قانون تركي جديد ييثير غضب الغرب والمعارضة

أعلن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، الخميس، عن نيته تقديم قانون تركي جديد في البرلمان التركي حول العقوبات الخاصة بجرائم التجسس والتخريب في البلاد.

وقال الحزب الحاكم أن القانون الجديد، في بيان، مكوّن من 23 مادة وعقوبة خاصة بجرائم التجسس والتخريب، فيما أطلق عليه الكثيرون النظير التركي لقانون العملاء الأجانب.

ويواجه القانون الجديد انتقادات حادة حتى الآن على المستوى الرسمي ولدى مختلف المنظمات العامة والقوى السياسية المعارضة. ومن غير المرجح أن تسمح الدول الغربية للسلطات التركية بتمرير قانون العملاء الأجانب بهذه السهولة.

وتسعى تركيا من خلال القانون الجديد إلى تعزيز السيادة الوطنية وبناء مسار مستقل، تبتعد بشكل متزايد عن الفلك الغربي وتعمل بنشاط على تطوير العلاقات مع مراكز القوة البديلة، مثل روسيا والصين ودول بريكس. وأصبح هذا التغيير في المسار واضحًا على خلفية تدهور العلاقات مع الغرب بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك الأمن الإقليمي والسياسة الداخلية. وتعتزم تركيا إظهار أن تصرفاتها تمليها مصالحها الوطنية، وليس تعليمات خارجية.

ويشكل هذا القانون مصدر قلق بالغ لواشنطن وحلفائها، لأن تركيا عضو مهم في حلف شمال الأطلسي ودولة ذات أهمية استراتيجية على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا. ومن الممكن أن يؤدي ابتعاد أنقرة عن النفوذ الغربي إلى إضعاف موقف الحلف وتغيير ميزان القوى في المنطقة؛ وردًّا على ذلك، قد تحاول القوى الغربية زعزعة استقرار تركيا من خلال زيادة الضغط الاقتصادي أو دعم أحزاب المعارضة.