خبير تركي يكشف أدق توقع للحد الأدنى للأجور

صرّح خبير أسواق الذهب والعملات، التركي إسلام ميش، بتصريحات خاصة لقناة صحيفة تركيا على اليوتيوب، وتابعته منصة تركيا الان٬ حيث قيّم بيانات التضخم لشهر نوفمبر.

وأشار ميش إلى أن تهديدات دونالد ترامب، الذي أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، تجاه أعضاء مجموعة بريكس والشرق الأوسط قد تجعل موقف تركيا أكثر صعوبة في مواجهة التضخم.

من جهة أخرى، كشف ميش لأول مرة عبر لقاءه الذي تابعته منصة تركيا الان٬ توقعاته بشأن الزيادة المنتظرة على الحد الأدنى للأجور لعام 2025، والتي تثير فضول ملايين المواطنين.

وقد بدأ العد التنازلي للإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025، حيث يترقب ملايين المواطنين اجتماع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور المقرر عقده في 10 ديسمبر.

وفي حديثه حول بيانات التضخم لشهر نوفمبر وزيادة الحد الأدنى للأجور، قال خبير أسواق الذهب والعملات إسلام ميش التالي:

 

“كانت بيانات التضخم لشهر نوفمبر هي أهم معطى لهذا الأسبوع. في الأسواق المحلية، كانت جميع الأنظار تتجه نحو فارق التضخم المنتظر الإعلان عنه. يمكنني القول إن بيانات التضخم جاءت أعلى بقليل من التوقعات.

النسبة تنخفض إلى 2.24%، وعلى أساس سنوي تصل إلى 47%. التوقعات كانت حوالي 46.6%. نلاحظ زيادة كبيرة في جانب التضخم الغذائي، وهناك خطر يتشكل أيضًا في جانب أسعار الصرف.

رأيي الشخصي هو أن النضال ضد التضخم مستمر بنوايا حسنة وبإخلاص، ولكن أعتقد أن تحقيق النتائج المرجوة قد تستغرق بعض الوقت.”

 تهديدات إدارة ترامب

وتابع “سبق أن ذكرتُ في تقارير تحليلي لعام 2024 أننا بحاجة إلى وقت حتى منتصف عام 2026. والآن، في ظل حديث قادة الدول عن احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة، ومع استمرار الاقتصاد العالمي، وبالنظر إلى تهديدات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب ضد أعضاء مجموعة بريكس أو منطقة الشرق الأوسط، أعتقد أن هذه المخاطر الخارجية قد تضعف موقفنا في مكافحة التضخم”.

توقعات ميميش بشأن الحد الأدنى للأجور

وحول الزيادة المتوقعة على الحد الادنى للاجور فال الخبير التركي٬”فيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، هناك خلافات في وجهات النظر بين العمال وأرباب العمل. كما توجد اختلافات داخل الإدارة الاقتصادية. يجب تقييم الأمر من ثلاث فئات مختلفة. الحكومة تؤكد التزامها ‘بعدم ترك العمال والمواطنين تحت وطأة التضخم’. أما أرباب العمل، فهم يشتكون من التكاليف المرتفعة، بينما يشكو العمال من عدم كفاية الحد الأدنى للأجور لتغطية احتياجاتهم.

عند النظر إلى هذه العملية، أعتقد أن العثور على حل وسط سيكون أمرًا صعبًا. توقعي الشخصي هو أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور في حدود 24-25%.”