قيود جديدة في تركيا على الأطفال دون 16 عامًا

في خطوة تتماشى مع العديد من الدول حول العالم، أعلنت تركيا عن انضمامها إلى الجهود الدولية للحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال. وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، ماهينور أوزدمير جوكتاش، شددت على أن الأولوية هي “حماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي”، وأوضحت أن الحكومة التركية تدرس تحديد “سن 16 عامًا” كحد أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي.

دول العالم تضع قيودًا عمرية

في الأشهر الأخيرة، أصبح موضوع “تحديد عمر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال” حديثًا عالميًا، حيث اتخذت دول مثل أستراليا، المملكة المتحدة، الصين، بلجيكا، والولايات المتحدة خطوات جادة في هذا الصدد. وكانت الأنظار تتجه نحو تركيا لمعرفة موقفها من هذا الموضوع.

وفي تصريحات له، قال وزير النقل والبنية التحتية عبدالقادر أورال أوغلو: “في معظم دول العالم، تم تحديد سن 13 عامًا كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هناك أيضًا تنظيمات تتعلق بعمر 16 عامًا. في تركيا، نناقش هذا الموضوع، ورأيي الشخصي هو أن الحد الأدنى يجب أن يكون 16 عامًا، لكن لم يتم اتخاذ قرار رسمي بعد”.

حماية الأطفال من المخاطر الرقمية

وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، مهاينور أوزدمير جوكتاش، أكدت أن حماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت والتعرض للتنمر الرقمي هو أمر بالغ الأهمية، وأضافت: “من واجبنا حماية أطفالنا من المخاطر الرقمية وفي نفس الوقت توفير التعليم المناسب لتعريفهم بالاستهلاك الواعي للمحتوى”.

وأشارت جوكتاش إلى بعض الدول التي تبنت هذه السياسات مثل أستراليا، التي فرضت حظرًا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، وأكدت أن تركيا تواصل دراسة هذه القضية بجدية، وتجري مناقشات مع الوزارات المعنية والخبراء لتطوير حلول تتناسب مع الوضع المحلي. وأضافت: “لدينا لجنة تعمل على إعداد تقرير في هذا الشأن، ونحن بحاجة إلى تشريع جديد في هذا المجال”.

الرأي الحكومي حول السن المناسب

فيما يتعلق بتحديد السن المناسب لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، قالت جوكتاش: “أمن أطفالنا هو الأولوية. نحن نعتقد أن 16 عامًا هو العمر الأنسب لاستخدام هذه المنصات، وهذا يتوافق مع آراء خبرائنا والمؤسسات المعنية”.