علمدار حول الحد الأدنى للأجور: لا يمكن قبول هذا الرقم

رد نائب رئيس اتحاد نقابات العمال التركية (تُرك-إيش) أيوب علمدار على تصريحات كل من صندوق النقد الدولي (IMF) وجمعية رجال الأعمال الصناعيين الأتراك (MÜSİAD) بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا، مشيراً إلى أن اقتراح زيادة الأجور بنسبة 25% لا يتماشى مع واقع البلاد.

يُذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد حذر من “الزيادة الكبيرة” في الأجور، في حين صرح رئيس MÜSİAD محمود أصملي أن زيادة الحد الأدنى للأجور بأكثر من 25% ليست خطوة صائبة.

وقال علمدار في بيان خطي تابعه موقع تركيا الان الاخباري٬: “التصريحات التي أطلقها صندوق النقد الدولي وMÜSİAD حول زيادة الحد الأدنى للأجور غير مقبولة، ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي في تركيا. في وقت يزداد فيه التضخم وغلاء المعيشة، يعاني الشعب التركي، وخاصة العاملون في الحد الأدنى للأجور، من ضغوطات كبيرة، وهذه التصريحات لا تعكس الحقيقة”.

وأكد علمدار أن زيادة الحد الأدنى للأجور ليست السبب في التضخم، قائلاً: “الحد الأدنى للأجور لا يساهم في زيادة التضخم. في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، لا يمكننا قبول تصريحات تدعو إلى عدم زيادة الأجور بنسبة أعلى من 25%”.

وكانت لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور قد أعلنت أن مفاوضات تحديد الزيادة لعام 2025 سيبدأ في 10 ديسمبر، حيث تستمر التحليلات والمناقشات حول هذا الموضوع.

من جهة أخرى، أشار علمدار إلى قضية أخرى تتعلق بالمعاشات التقاعدية، حيث حذر من أن المتقاعدين في عام 2025 قد يتعرضون لخسارة تقدر بنحو 35% من معاشاتهم مقارنة بالمتقاعدين في عام 2024. وأضاف قائلاً: “يجب أن يتم إيجاد حل سريع لهذه القضية، ويجب أن يتم تعديل القانون لتفادي حدوث أي ظلم للمتقاعدين الجدد”.

وأكد علمدار أن هذه القضايا يجب أن تحل بشكل قانوني لضمان حقوق جميع العاملين والمتقاعدين في البلاد.

المصدر: تركيا الان