حملة صارمة ضد الشركات التي ترفع الأسعار في تركيا!

بدأت وزارة الخزانة والمالية التركية تحقيقات ضد الشركات التي ترفع أسعار منتجاتها بشكل غير مبرر وتتهرب من دفع الضرائب. التحقيقات ستشمل فحص تفاصيل ضريبة القيمة المضافة، المبيعات، المشتريات، وكذلك فواتير الشركات الإلكترونية.

بدء التحقيقات

وأكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن الوزارة بدأت في التحقيق مع الشركات التي ترفع الأسعار دون وجود سبب منطقي، مثل زيادة التكاليف. هذه الشركات ستتم مراقبتها عن كثب من خلال تحليل بياناتها المالية لمدة خمس سنوات ماضية، لتحديد ما إذا كانت ترفع أرباحها دون أن تعكس ذلك في التقارير المالية أو في الضرائب المقررة.

 

الوزارة تركز أيضًا على الشركات التي تبيع منتجات بأسعار مرتفعة بشكل غير مبرر مقارنة بالأسعار الدولية، حيث ستتم دراسة هذه الشركات للتأكد من عدم تلاعبها بالأسعار بالتعاون مع شركات أخرى.

النتائج ستُرسل إلى الجهات المعنية

بعد الانتهاء من التحقيقات، ستتم مشاركة النتائج مع وزارة التجارة وهيئة المنافسة لمتابعة المخالفات وتطبيق القوانين اللازمة.

شيمشك: حماية المنافسة العادلة

أكد شيمشك أن الشركات التي تتلاعب بالأسعار أو تهرب من الضرائب تضر بالمنافسة العادلة في السوق. وأضاف أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية ضد هذه الشركات لضمان عدم استغلال قوتها السوقية بشكل غير قانوني.

 

المصدر: تركيا الان