تراجع إقبال الخليجيين يهز سوق الذهب التركي

 

حذر ممثلو قطاع المجوهرات التركي من تزايد عمليات تهريب الذهب إلى البلاد بسبب الحصص المفروضة على الاستيراد، مؤكدين أن الكميات المهربة تفوق الاستيراد الرسمي بثلاثة أضعاف. جاء ذلك خلال فعالية “Turkish Jewellery” التي أقيمت في مدينة أنطاليا، حيث ناقش ممثلو القطاع تأثير هذه السياسات على الصناعة المحلية وخسارة الأسواق الدولية.

تهريب متزايد يهدد السوق
وفقاً لتصريحات نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مُصدّري المجوهرات (MİB)، أيهان غونر، فإن تركيا تستورد رسمياً 8 أطنان من الذهب شهرياً، بينما تشير التقديرات إلى دخول ما لا يقل عن 24 طناً من الذهب المهرب. وقال غونر: “الناس يأتون من بلغاريا مرتدين المجوهرات الذهبية ويبيعونها هنا، ما يزيد من المنافسة غير العادلة في السوق”.

إفلاس الشركات الصغيرة
أوضح غونر أن الحصص المفروضة على استيراد الذهب أضرت بشدة بالصناعة، خصوصاً الورش الصغيرة، مشيراً إلى إغلاق نصف ورش “كويومجوكنت”، المركز الأبرز لصناعة المجوهرات في إسطنبول. وأضاف: “الشركات الوسيطة تربح عشرات الملايين شهرياً من فرق الأسعار، بينما تعجز الورش الصغيرة عن الحصول على المواد الخام اللازمة”.

هروب العملاء من الخليج
وأشار غونر إلى أن العملاء من دول الخليج، الذين كانوا يمثلون سوقاً رئيسية للقطاع، انسحبوا بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وفروق الأسعار. وقال: “هذا الوضع تسبب في إغلاق المزيد من الورش وأفقدنا أسواقاً استراتيجية مثل دبي ومصر وأوزبكستان”.

قيود حكومية تعرقل الصناعة
انتقد أعضاء مجلس إدارة اتحاد مُصدّري المجوهرات الإجراءات الحكومية الجديدة، ومنها إلزام العملاء الأجانب بتقديم وثائق معقدة لإجراء عمليات الشراء. وأكدوا أن هذه الإجراءات “تعطل نظام الصادرات وتحد من القدرة التنافسية التركية في الأسواق العالمية”.

مطالبة بإعادة رئيس الاتحاد
في سياق متصل، طالب أعضاء الاتحاد بإطلاق سراح رئيسهم بوراك ياكين، الذي تم اعتقاله مؤخراً على خلفية اتهامات تتعلق باستلام 8.2 مليون ليرة تركية في معاملة تجارية مثيرة للجدل. وأكد الأعضاء أن لديهم وثائق تثبت براءة ياكين، مشيرين إلى أن اعتقاله أثار حالة من القلق في القطاع.

 

 

المصدر: تركيا الان