بأوامر من أردوغان.. إجراءات غير مسبوقة ضد “التجار الجشعين”

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان،  المواطنين إلى “مقاطعة” الشركات التي تمارس زيادات باهظة في الأسعار بعد رفع الحد الأدنى للأجور، موضحًا ضرورة التصدي لهذه الممارسات.

فحص دقيق للشكاوى
بدوره صرح وزير التجارة عمر بولات أنه يتم فحص الشكاوى المتعلقة بممارسات الأسعار الباهظة بدقة، وقال: “لن نسمح للانتهازيين والمكتنزين والجشع وعقلية السوق السوداء في هذا الصدد.”
كما تم دعوة المواطنين لإحالة شكاواهم إلى الوزارة عبر كافة القنوات المتاحة.

عمليات التفتيش لضمان المنافسة العادلة
وفي هذا السياق تقوم وزارة التجارة في تركيا بتنفيذ عمليات تفتيش شاملة لضمان المنافسة العادلة في السوق وحماية حقوق المستهلكين، فضلاً عن التصدي للزيادات غير المبررة في الأسعار.

كما يمكن للمواطنين أيضًا تقديم شكاواهم إلى المؤسسات المعنية بطرق متعددة، بحيث  تأخذ الوزارة في اعتبارها التغيرات في ظروف السوق، والخصائص العامة للقطاع، وتغيرات عادات الاستهلاك، بالإضافة إلى الشكاوى التي يتلقاها من المستهلكين.

الخط الساخن للمستهلكين
يمكن للمستهلكين الإبلاغ عن مشاكلهم وشكاواهم من خلال الاتصال بخط ALO175 الموجود داخل وزارة التجارة، حيث يمكنهم الحصول على معلومات حول المنتجات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان وسلامة ممتلكاته.

ويمكن للمواطنين الاتصال بالرقم المحدد لتقديم تفاصيل حول المنتج أو الخدمة، مثل الاسم، والعلامة التجارية، والطراز، وتاريخ ومكان الشراء، بالإضافة إلى مشكلات كالأسعار المرتفعة أو السلع المعيبة أو نقص الخدمة.

طريقة تقديم الشكاوى عبر الحكومة الإلكترونية
يمكن للمستهلكين تسجيل الدخول إلى الحكومة الإلكترونية باستخدام معلوماتهم وتقديم شكاوى حول الشركات التي يعتقدون أنها تمارس زيادات غير عادلة في الأسعار أو التخزين. يمكنهم كتابة “إشعار شكوى زيادة الأسعار غير العادلة” في محرك البحث بالموقع واتباع التعليمات اللازمة.

تقديم الشكاوى عبر المديريات المحلية

يمكن أيضًا تقديم شكاوى ضد الزيادات الباهظة في الأسعار من خلال زيارة مديريات التجارة المحلية أو عبر تطبيق نظام شكاوى الزيادات غير العادلة في الأسعار (HFA).

الإبلاغ من خلال CİMER و GİB
كما يمكن للمواطنين الذين يرغبون في الإبلاغ عن الزيادات الباهظة في الأسعار تقديم شكاوى عبر مركز الاتصال الرئاسي (CİMER) أو إلى إدارة الإيرادات التابعة لوزارة الخزانة والمالية (GİB) لمخالفات الضرائب وزيادات الأسعار.

تحذير من الوزير بولات
أشار الوزير عمر بولات إلى أنهم يواصلون العمل من أجل توفير سوق تجارة داخلية عادلة وتنافسية ومستقرة، بما يتماشى مع أهداف “قرن تركيا” التي رسمها الرئيس.
كما دعا بولات المواطنين للإبلاغ عن الشركات التي يعتقدون أنها تطبق أسعارًا باهظة، حيث أكد أن: “في هذا الإطار، تم رفع الحد الأقصى لغرامة الأسعار الباهظة إلى مليون ليرة، والحد الأقصى لغرامة التخزين إلى 12 مليون ليرة. كما أصبح من الممكن إغلاق المحلات التي تقوم بالتخزين لمدة تصل إلى 6 أيام. لذلك، نريد من مواطنينا أن يقاطعوا الشركات التي تطبق أسعاراً باهظة.”

المصدر: تركيا الآن