سوق العقارات التركي في مأزق

شهدت تركيا في العام الماضي بيع 1 مليون و478 ألف منزل، لكن فقط 158 ألف منزل منها تم شراؤه باستخدام القروض العقارية، ما يعني أن حصة المعاملات الممولة بالقروض بلغت 10.7% فقط من إجمالي المبيعات. ووفقًا لخبراء القطاع، فإن السبب في ذلك لا يقتصر على ارتفاع أسعار الفائدة، بل أيضًا على القيود المفروضة على القروض العقارية، التي تعيق قدرة المواطنين على شراء المنازل.

تخفيض الفائدة وتأثيره على القروض العقارية

في خطوةٍ كانت متوقعة، خفض البنك المركزي التركي في اجتماعه الأخير سعر الفائدة إلى 45%، وهو ما يفتح المجال لتوقعات بانخفاض الفائدة على القروض العقارية والودائع خلال الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، يرى القطاع العقاري أن القيود الأخرى المرتبطة بالقروض ما زالت تشكل تحديًا رئيسيًا للمشترين المحتملين.

القيود على القروض

بالنسبة لأولئك الذين لا يمتلكون منزلًا، تحدد القوانين الحالية شروطًا محددة للحصول على القروض العقارية:

في المنازل “الجديدة” التي يقل سعرها عن 5 مليون ليرة، يمكن الحصول على قرض بنسبة 80% من قيمة المنزل، بينما يمكن أن يرتفع إلى 90% في المنازل من فئة الطاقة A.
في المنازل “الجديدة” التي تتراوح أسعارها بين 5 و10 مليون ليرة، يكون الحد الأقصى للقرض 70%.
أما في المنازل “القديمة” التي تتراوح أسعارها بين 2 و5 مليون ليرة، فإن الحد الأقصى للقرض يكون 50% (ويمكن أن يصل إلى 60% في المنازل من فئة الطاقة A).

أصحاب المنازل: قروض أقل رغم الفائدة المخفضة

أما بالنسبة لأولئك الذين يمتلكون منزلًا واحدًا أو أكثر، فإن الشروط تصبح أكثر صعوبة:

يمكنهم الحصول على قرض بنسبة 20% كحد أقصى في المنازل “الجديدة” التي يقل سعرها عن 5 مليون ليرة.
في المنازل “القديمة” التي تتراوح أسعارها بين 2 و5 مليون ليرة، يُسمح لهم بالحصول على قرض بنسبة 12.5% فقط.
توقعات بزيادة المبيعات في حال تخفيف القيود

يشير الخبراء إلى أن مبيعات المنازل قد تشهد زيادة كبيرة إذا تم تخفيف هذه القيود. ويؤكد ممثلو القطاع أن الأسعار المتوسطة للمنازل في تركيا تتراوح بين 3 و4 مليون ليرة، وأن رفع الحد الأقصى للقروض على المنازل في هذه الفئة السعرية قد يعزز القدرة الشرائية للمواطنين.

تأثير القيود على سوق الإيجارات

من جهة أخرى، يشير الدكتور أحمد بويكدوغان، خبير الاقتصاد العقاري، إلى أن انخفاض أسعار المنازل الفعلية، في ظل الزيادة المستمرة في الإيجارات، قد جذب المستثمرين الذين يتجهون لشراء المنازل بغرض التأجير. ويضيف أن تسهيل الوصول إلى القروض العقارية قد يسهم في زيادة العرض من المنازل المتاحة للإيجار، مما يساعد في تخفيف الضغوط على السوق العقاري.

 

المصدر: تركيا الان