قال رئيس إدارة أتراك المهجر والمجتمعات ذوي القربى (YTB)، عبد الله أران، إن السوريين من خريجي جامعات تركيا سيلعبون دورا فعالا في إعادة بناء سوريا.
جاء ذلك في تصريحات خلال لقائه محافظ اللاذقية محمد عثمان، ضمن إطار جولته السورية التي شملت أيضا محافظة حلب والعاصمة دمشق.
وأعرب أران عن سروره برؤية الشعب السوري سعيدا بعد سقوط نظام البعث.
وأضاف أن تركيا قدمت حتى الآن ما يقرب من 20 ألف منحة دراسية للطلاب السوريين القادمين إلى تركيا لمساعدتهم في إكمال تعليمهم الجامعي.
وتابع: “لقد أنهى أصدقاؤنا السوريون دراستهم وتخرجوا. وبإذن الله سيساهمون الآن في مستقبل سوريا”.
بدوره، قال محافظ اللاذقية إنهم شعروا بشكل ملموس بالدعم التركي للسوريين منذ بداية الثورة عام 2011.
وأضاف أن تركيا لم تبخل بأي نوع من المساعدات سواء داخل سوريا أو للسوريين الذين هاجروا إليها.
وتابع مخاطبا أران: “أوليتم اهتماما خاصا في العديد من المجالات، من الصحة إلى مختلف القطاعات الأخرى. كما بذلتم جهودا كبيرة لضمان أمنهم”.
وأضاف: “الأخوة بين بلدينا معروفة عبر التاريخ. كما قدمتم منحا دراسية للطلاب المتفوقين الذين هم بحاجة إليها. باسم الشعب السوري بأكمله، أود أن أعبر عن شكري وامتناني لكم”.
وفي سياق متصل، أجرى أران مباحثات أيضا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري، عبد المنعم عبد الحافظ، خلال لقائهما في العاصمة دمشق.
وفي تصريحات له خلال اللقاء، قال “عبد الحافظ” إنه “في وقت كانت فيه سوريا محاصرة من كل الجهات، كان هناك بلد واحد فقط (تركيا) فتح ذراعيه لسوريا، أي الذي فتحها بشكل حقيقي”.
وأشار عبد الحافظ إلى أن جميع الجامعات في سوريا لها احتياجات خاصة، وأكد على رغبتهم في التعاون المشترك في هذا السياق.
وأعرب عن شكره لتركيا على المنح الدراسية التي قدمتها للطلاب السوريين.
بدوره، أكد أران على أهمية مباحثاته مع عبد الحافظ والتي قال إنها جاءت بعد “نهاية معركة استمرت 14 عاما وانتصر فيها الشعب السوري” على نظام البعث.
وأعرب عن ترحيبهم بـ “التقدم” الذي تحقق خلال الشهرين الماضيين في سوريا، أي منذ سقوط نظام البعث، مؤكدا استعدادهم للتعاون في مجال التعليم العالي.
وبسطت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهيةً 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.