خطة جديدة لتنظيم تجارة الذهب في تركيا.. ما الذي سيتغير؟

في ظل استمرار ارتفاع أسعار الذهب والإقبال المتزايد على الاستثمار فيه، أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية عن إجراءات جديدة لتنظيم تجارة “الذهب غير المسلسل”، الذي يتم تقطيعه إلى شرائح رفيعة وبيعه دون معايير واضحة، ما جعله عرضة للتلاعب والاحتيال.

معايير جديدة لتنظيم “الذهب غير المسلسل”
أكدت مصادر في وزارة الخزانة والمالية أن التشريعات الخاصة بوضع ضوابط جديدة لبيع وشراء “الذهب المقطوع”، المعروف أيضًا باسم “الذهب المسحوب”، قد استُكملت، وذلك بهدف الحد من التجاوزات وضمان حماية المستثمرين والمستهلكين.

ويعد هذا النوع من الذهب شائعًا بين المستثمرين الأفراد، لكنه يفتقر إلى توثيق واضح، مثل الأرقام التسلسلية أو شهادات المنشأ، ما يجعله بيئة خصبة للاحتيال.

شيمشك: خطوات صارمة لمنع التلاعب
من جانبه، شدد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك على أن الوزارة تواصل جهودها لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي في سوق المعادن الثمينة، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الرقابة على القطاع.

وقال شيمشك في بيان صحفي:
“كما هو الحال في مختلف القطاعات والأسواق، نعمل على تشديد إجراءات مكافحة الاقتصاد غير الرسمي في تجارة المعادن الثمينة. من خلال هذه الخطوات، نسعى لحماية المستهلكين وتعزيز الرقابة على منتجات الذهب. كما تهدف التعديلات الجديدة إلى إزالة الغموض عن هذا القطاع وتحقيق توافق أكبر مع المعايير الدولية في تجارة الذهب.”

تحذيرات من الصاغة: “لا يوجد ذهب رخيص”
وفي السياق ذاته، حذّر عدد من الصاغة من المخاطر المحتملة لشراء “الذهب المقطوع”، مشيرين إلى أن عدم وجود باركود أو أرقام تسلسلية عليه يسهل عمليات الاحتيال.

وقال الصائغ Çağrı Yılmaz في تصريحات صحفية:
“هناك اعتقاد خاطئ لدى المواطنين بأن هناك ذهبًا رخيصًا، لكن في الواقع، لا يوجد شيء كهذا. الذهب المقطوع يصعب بيعه، والكثير من الصاغة يرفضون شراؤه حاليًا. على عكس الذهب المغلف، الذي يحمل رقمًا تسلسليًا ومعلومات واضحة عن الشركة المنتجة، مما يجعله أكثر أمانًا للمستهلكين.”

خطوة لتعزيز الشفافية وحماية المستهلك
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة التركية لتنظيم سوق الذهب، وتعزيز الشفافية والرقابة لمنع التلاعب بالأسعار وضمان التزام السوق بالمعايير الدولية، بما يحمي حقوق المستهلكين ويحد من الممارسات غير المشروعة في قطاع المعادن الثمينة.