560 مليار ليرة تبخرت من خزائن إسطنبول.. أين ذهبت الأموال؟

تتوسع التحقيقات في قضايا “الإرهاب والجريمة المنظمة” التي تشمل رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وسط مزاعم جديدة تتهمه وفريقه بإهدار 560 مليار ليرة من أموال البلدية، وهو مبلغ كان يمكن استثماره في مشاريع حيوية تعود بالفائدة على المواطنين.

فضيحة “الأموال المشبوهة” تتواصل!
في تطور جديد، كشفت مصادر عن رصد مدير عام شركة İBB Spor A.Ş فاتح كيليش، ومدير عام الإنشاءات في بلدية إسطنبول تونجاي يلماز، وهما يحملان حقائب مملوءة بالنقود، يُقال إنها كانت مخصصة لشراء مبنى تابع لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول.
هذه القضية، التي أُطلق عليها إعلاميًا “فضيحة الأموال المشبوهة لحزب الشعب الجمهوري”، لا تزال تثير جدلًا واسعًا بعد الكشف عن حجم الأموال المختلسة.

ماذا كان يمكن إنجازه بـ 560 مليار ليرة؟
وفقًا لتقارير الخبراء، كان من الممكن استخدام هذا المبلغ الهائل لإنجاز مشاريع ضخمة، منها:
✔ بناء 25 سفينة حربية من طراز TCG Anadolu
✔ إنشاء 13 سدًا بحجم سد أتاتورك
✔ تصنيع 157 طائرة مقاتلة من طراز KAAN
✔ تشييد 17 جسرًا مماثلًا لجسر يافوز سلطان سليم
✔ حفر 12 نفقًا بحجم نفق أوراسيا
✔ إنشاء 14 خط مترو بحجم مشروع مرمراي
✔ تطوير 41 طريقًا سريعًا مماثلًا لطريق شمال مرمرة

إسطنبول والتهديد الزلزالي.. فرصة ضائعة؟
يؤكد خبراء الزلازل أن تكلفة تأهيل إسطنبول لمواجهة زلزال محتمل تتراوح بين 500 و700 مليار ليرة، وهو مبلغ يقارب ما يُزعم أنه أُهدر من ميزانية البلدية.
لو تم توجيه هذه الأموال إلى مشاريع إعادة الإعمار، لكان ملايين المواطنين اليوم يعيشون في منازل أكثر أمانًا، بدلًا من تعرضهم للخطر في حال وقوع زلزال مدمر.

الأنظار تتجه إلى وزير العدل يلماز تونش
وسط تصاعد الجدل، يترقب الرأي العام موقف وزير العدل يلماز تونش، مع تزايد التساؤلات حول مصير الأموال المختفية، وأبرزها:
“أين ذهبت أموال إسطنبول؟”