أكد وزير العدل التركي، يلماز تونش، أن الإجراءات القضائية الجارية في إسطنبول تسير وفق القانون وبشفافية كاملة، مشددًا على أن وصفها بـ”السياسية” غير صحيح.
وأوضح تونش، في بيان رسمي، أن النيابة العامة في إسطنبول تواصل تحقيقاتها، حيث أصدرت محكمة الصلح المناوبة قرارات قضائية شملت الحبس والرقابة القضائية والإفراج عن عدد من المشتبه بهم، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو.
وأشار الوزير إلى أن القضاة يستندون في قراراتهم إلى محتوى الملفات والأدلة والدفوع القانونية، مؤكدًا أن تحويل القضايا القانونية إلى سجالات سياسية قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام وينتهك مبدأ دولة القانون.
ودعا تونش إلى التزام الحياد وانتظار استكمال الإجراءات القضائية، مؤكدًا أن العدالة لا تتحقق إلا عبر هيئات قضائية مستقلة ومحايدة، مشددًا على ضرورة تحلي المسؤولين بالحذر والمسؤولية عند الإدلاء بتصريحاتهم.
نال مطار إسطنبول الدولي لقب "أفضل مطار في العالم" لعام 2026، ضمن جوائز "اختيارات القراء"…
أكدت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن التقييمات الأحادية الصادرة عن أطراف ثالثة لا يمكنها إبطال…
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن تركيا وكندا أنهتا القطيعة التي استمرت سنوات…
كشف النائب اليوناني أنجيلوس سيريغوس أن اليونان اضطرت إلى التراجع مرتين عام 2024 عن أعمال…
شهدت منطقة الفاتح في إسطنبول مشاجرة عنيفة بين طالبتين ثانويتين أمام مدرسة ابتدائية، حيث تحولت…
أفادت تقارير تركية بأن فاطمة بتول سايان كايا وزوجها إلياس كايا أعادا نحو 2.2 مليار…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
