هل سيتم تعيين وصي على بلدية إسطنبول الكبرى؟

 

تم اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، في إطار التحقيق المتعلق بقضية الفساد، بينما تم إطلاق سراحه بشروط المراقبة القضائية في التحقيق المتعلق بالإرهاب. ومع هذه التطورات، أصبح السؤال الأبرز: “هل سيتم تعيين وصي على بلدية إسطنبول؟”

 

مراسل قناة TGRT في أنقرة، فاتح أتيك، أكد أن حزب الشعب الجمهوري سيختار اسمًا جديدًا خلال 10 أيام. أتيك أشار إلى رئيسة بلدية أوسكودار، سينم ديديتاش، كأحد الأسماء التي قد تتولى المنصب.

وأضاف أتيك أنه في حال حدوث شاغر في منصب رئيس البلدية، هناك خياران. في حال ارتباط رئيس البلدية بجريمة إرهابية، يتم تعيين وصي مباشر على البلدية. لكن بما أن إمام أوغلو لم يرتبط بقضية إرهابية، وتم إصدار قرار المراقبة القضائية فقط في القضية المتعلقة بالإرهاب، سيستمر حزب الشعب الجمهوري في السيطرة على البلدية. سيتم اختيار نائب رئيس بلدية من داخل المجلس البلدي ليقود البلدية حتى نهاية فترة إمام أوغلو. وإذا تم الإفراج عن إمام أوغلو قبل ذلك، قد يعود إلى منصبه، أو قد يتم تعيين شخص آخر من الحزب.

وبحسب وسائل اعلام٬ ستعترض النيابة العامة في إسطنبول على إطلاق سراح أكرم إمام أوغلو مع وقف التنفيذ بسبب اتهامات بالانتماء إلى منظمات إرهابية.

إذا تم الاعتراض وتم قبوله، يحق للدولة تعيين وصي على بلدية إسطنبول.

ما هي السيناريوهات القانونية؟

الدكتورة رزان إيبوزدمير، المحامية المتخصصة، أوضحت أنه في حال اعتقال رئيس بلدية بسبب جريمة غير إرهابية، يتم تعيين بديل له من داخل المجلس البلدي. ولكن في حالات الجرائم الإرهابية، يمكن تعيين وصي خارجي على البلدية. في حال اعتقال إمام أوغلو في التحقيقات، يمكن تعيين وصي خارجي دون الحاجة لانتظار قرار وزارة الداخلية بإبعاده.

مستقبل بلدية إسطنبول:

الأنظار الآن تتوجه إلى من سيخلف إمام أوغلو في رئاسة بلدية إسطنبول، وما إذا كان سيتم تعيين وصي خارجي على البلدية. الإجابة على هذا السؤال ستحدد في الأيام القادمة، بعد أن يستقر الوضع القانوني لإمام أوغلو وتستكمل الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.