الكشف عن تورط عناصر إرهابية في احتجاجات إسطنبول.. وتصريح عاجل من وزير الداخلية

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن توقيف 1133 شخصًا خلال الاحتجاجات غير المصرح بها التي نُظمت بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بـ “الفساد”. كما كشف يرلي كايا عن إصابة 123 شرطيًا خلال هذه الاحتجاجات، مؤكدًا أنه تم تحديد أفراد مرتبطين بـ 12 منظمة إرهابية مختلفة بين المعتقلين.

وحذر يرلي كايا من استغلال الشباب والشعب لتحقيق مكاسب سياسية، مشددًا على أن العواقب لن تكون سياسية فحسب، بل قانونية أيضًا، وقال:
“نحن على رأس عملنا كما كنا دائمًا لضمان الأمن والاستقرار. لن يُسمح بتحويل شوارعنا إلى ساحة للفوضى، ولن نتهاون مع أي تهديد لأمن وسلامة مواطنينا.”

تصريحات يرلي كايا:
أشار وزير الداخلية إلى المادة 34 من الدستور التركي التي تنص على حق الجميع في تنظيم الاجتماعات والمظاهرات السلمية دون الحاجة إلى إذن مسبق، بشرط ألا تتعارض مع الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو حقوق وحريات الآخرين، وفقًا للقوانين السارية (القانون رقم 2911).

وأكد أن بعض الجهات استغلت هذا الحق لإثارة الفوضى والاعتداء على قوات الأمن، مما أدى إلى إصابة العشرات من أفراد الشرطة، وتمت مصادرة أسلحة مثل الأحماض، والحجارة، والعصي، والألعاب النارية، وقنابل المولوتوف، والفؤوس، والسكاكين.

وأوضح أن المعتقلين ليسوا فقط مرتبطين بتنظيمات إرهابية، بل إن بعضهم متورط في جرائم مثل “المخدرات”، و”السرقة”، و”الاحتيال”، و”التحرش/الاعتداء الجنسي”، و”الإيذاء العمد”، و17 جريمة أخرى.

“لا تسامح” مع الفوضى
وختم يرلي كايا تصريحاته بتحذير صارم:
“نحذر بوضوح: لا ينبغي لأحد أن يستخدم شبابنا وشعبنا كأداة لأهدافه السياسية. لا يمكن لأحد تحمل مسؤولية هذا لا سياسيًا ولا قانونيًا.”

ودعا المواطنين إلى الحذر من الاستفزازات، والتصرف بعقلانية للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.