بعد فضائح الفساد: قرارات جديدة لإنقاذ بورصة إسطنبول

أصدر مجلس أسواق المال التركي (Sermaye Piyasası Kurulu) قرارات جديدة تهدف إلى مواجهة التراجع الكبير في بورصة إسطنبول، الذي جاء عقب التحقيقات المتعلقة بالفساد والإرهاب في بلدية إسطنبول الكبرى (İBB).

وكانت السلطات قد ألقت القبض على أكثر من 100 شخص، بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، في إطار التحقيقات الجارية، مما أسفر عن هبوط حاد في أسواق الأسهم. وفي وقت لاحق، تم إحالة 51 متهماً، من بينهم إمام أوغلو، إلى السجن بعد إتمام التحقيقات في المحكمة.

وفي خطوة للحد من تأثير هذه التطورات على الأسواق المالية، أعلن مجلس أسواق المال التركي عن مجموعة من التدابير الاستثنائية، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 24 مارس 2025 وحتى نهاية جلسة 25 أبريل 2025. ووفقاً للقرارات الصادرة، تم حظر عمليات البيع على المكشوف، مع تسهيل عمليات إعادة الشراء للأسهم، بالإضافة إلى تعديل القيود على العمليات بالهامش.

وجاء في بيان المجلس: “نحن نراقب باستمرار العمليات في بورصة إسطنبول لضمان سيرها في بيئة موثوقة وشفافة وفعالة، ولحماية حقوق ومصالح المستثمرين. ونظراً للتطورات الأخيرة في السوق، كان من الضروري اتخاذ بعض التدابير لضمان استقرار السوق.”

وبذلك، فإن القرارات الجديدة تشمل:

حظر البيع على المكشوف في أسواق الأسهم في بورصة إسطنبول خلال الفترة المحددة.
تسهيل عمليات إعادة الشراء للأسهم من قبل الشركات المساهمة العامة.
تخفيف القيود على عمليات السوق بالهامش، مما يتيح المزيد من المرونة في تطبيق نسبة رأس المال الذاتي.
تأتي هذه التدابير في وقت حساس، حيث يسعى مجلس أسواق المال التركي إلى استعادة الثقة في السوق وضمان استقراره في ظل التحديات الحالية.