هل تنجو تركيا من الركود العالمي؟ تحليل اقتصادي في ظل الأزمات الأمريكية والأوروبية

الولايات المتحدة: قوة عظمى على حافة الركود

في الربع الأول من عام 2025، يزداد احتمال حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ. فزيادة سياسات الحماية التجارية التي قد يفرضها دونالد ترامب في ولايته الثانية، مع خطط تقليص النفقات العامة والضغوط المتزايدة من التضخم، تُعرض الاقتصاد الأمريكي لمخاطر الانكماش.

جي بي مورجان: احتمال الركود 31%.
غولدمان ساكس: 23%.
ثقة المستهلكين في أدنى مستوياتها منذ 2021.
انقلاب منحنى العائد يسرع التسعير الركودي في سوق السندات.
إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي تستهدف العديد من البلدان مثل كندا والمكسيك والصين، تزيد من الضغوط التجارية، مما يجعل الشركات تؤجل استثماراتها بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. في الوقت نفسه، قد يؤدي إصلاحات الضمان الاجتماعي والموازنة العامة إلى انخفاض الطلب الداخلي. هذه الصورة قد تخلق خطر فقدان التوازن بين الركود والركود التضخمي في الاقتصاد الأمريكي. استمرار ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى تأجيل تخفيضات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يُبطئ النمو بشكل أكبر.

الاتحاد الأوروبي: طريق مختلف يركز على التحفيز

على عكس الولايات المتحدة، يتبع الاتحاد الأوروبي خريطة طريق أكثر توسعية وداعمة للاقتصاد. العديد من الدول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تهدف إلى تحفيز النمو من خلال زيادة الإنفاق العام.

ألمانيا تخطط لزيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع بنسبة 20%.
حوافز كبيرة للطاقة الخضراء والتحول الرقمي.
البنك المركزي الأوروبي يواصل التوسع النقدي.
هذه السياسات دفعت أسواق الأسهم الأوروبية نحو ارتفاع، حيث سجل مؤشر DAX الألماني وStoxx 600 أداء قويًا. يسعى الاتحاد الأوروبي لجذب رأس المال من الولايات المتحدة وتعزيز العلاقات التجارية مع الصين والشرق الأوسط. ولكن، قد تواجه أوروبا تحديات تتعلق بأمن إمدادات الطاقة، وقضايا الوحدة السياسية، والسياسات المتعلقة بالهجرة، مما قد يختبر استدامة النمو الاقتصادي في المنطقة.

تركيا: البحث عن التوازن بين الولايات المتحدة وأوروبا

أ) التأثير المحتمل للركود الأمريكي على تركيا

ضعف مؤشر الدولار قد يوفر بعض الارتياح لليرة التركية بشكل مؤقت، ولكن تزايد المخاطر العالمية والتطورات السياسية الداخلية قد يعيد تقوية الدولار أمام الليرة.
السياسات الحمائية الأمريكية قد تؤدي إلى صعوبة في تصدير تركيا في قطاعات مثل الدفاع والتكنولوجيا. قد تكون هناك استثناءات في هذا المجال.
قد يؤدي تخفيض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى تسريع تدفقات رأس المال إلى الدول النامية مثل تركيا، ولكن يجب أن تكون هناك استقرار سياسي داخلي لتحقيق ذلك.
ب) الفرص الناتجة عن سياسات التحفيز الأوروبية لتركيا

قد يتوسع حجم التجارة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، خاصة في قطاعات السيارات، الأجهزة المنزلية، وصناعة الدفاع.
الحوافز الأوروبية قد تعزز تدفقات الاستثمارات المباشرة إلى تركيا. هذه الفرص ستعتمد على التطورات السياسية الداخلية الأخيرة.
تسارع نمو الاتحاد الأوروبي قد ينعكس إيجابيًا على العجز الجاري لتركيا وإيرادات السياحة.
الأسواق المالية: تسارع البحث عن الملاذات الآمنة

أسواق الذهب تتألق: زيادة مشتريات البنك المركزي الصيني من الذهب للشهر الرابع على التوالي يدعم الأسعار.
الدخول في صناديق المؤشرات المتداولة يرتفع، مما يؤكد أن المستثمرين يسعون للحماية من التضخم.
ضعف الدولار الأمريكي النسبي يعزز جاذبية الذهب.
الأسواق المالية: حماسة التكنولوجيا قد تكون خطيرة

ارتفع سوق الأسهم بسبب الذكاء الاصطناعي، وهو ما يشير إلى وجود فقاعة مشابهة للفقاعة التقنية في التسعينات.
على الرغم من أن الشركات الكبرى مثل مايكروسوفت، وآبل، وإنفيديا، وميتا تتمتع بأسس قوية، فإن الطمع وفصل السوق عن الواقع قد يثير قلقًا من حدوث تصحيح كبير.
السياسة والثقة: التقلبات الداخلية في تركيا

التغييرات الداخلية مثل الإقالات والاعتقالات وعدم الاستقرار السياسي القصير المدى قد أضعفت ارتباط الأصول التركية بأسواق المال العالمية. على الرغم من محاولات هيئة أسواق المال للحد من تقلبات بورصة إسطنبول من خلال حظر البيع المكشوف، فإن هناك تدهورًا ملحوظًا في ثقة المستثمرين.

السياسة الخارجية: هل يعود الـ F-35؟

هناك تقارير تشير إلى أن إدارة ترامب قد تعيد النظر في بيع طائرات F-35 إذا تم استبعاد نظام S-400 الدفاعي التركي، ما قد يكون إشارة إلى رفع العقوبات بموجب CAATSA. إذا تم ذلك، فقد يزيد من الاستثمارات في الصناعات الدفاعية ويعزز الثقة المؤسسية.

النتيجة: موقع تركيا الاستراتيجي في معادلة مليئة بالمخاطر

الركود والركود التضخمي في الولايات المتحدة يضغطان على الأسواق العالمية.
استراتيجية النمو التحفيزي في أوروبا توفر فرصًا لتركيا، ولكن التوترات السياسية الداخلية قد تحد من الاستفادة.
الحفاظ على الاستقرار السياسي الداخلي أمر بالغ الأهمية للاستفادة من الفرص القادمة من الخارج.
3 أولويات حاسمة لتركيا:

تعميق التكامل التجاري والرقمي مع أوروبا.
الحفاظ على الاستقرار المالي الكلي وضمان الثقة في السياسات النقدية.
إعادة بناء الثقة المؤسسية التي تأثرت بالأحداث الأخيرة في البلاد لمواجهة التقلبات العالمية.

 

الكاتب التركي: جانك اك يلوداش- ترجمة تركيا الان