ضربة موجعة للإعلام المعارض في تركيا

فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي (RTÜK) عقوبات على عدد من القنوات التلفزيونية، من بينها قناة “Sözcü TV”، التي تقرر إيقاف بثها لمدة 10 أيام، بسبب تغطيتها للتحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن بلدية إسطنبول الكبرى، إضافة إلى ما اعتبره المجلس تحريضًا على الفوضى في الشوارع.

عقوبات ضد خمس قنوات
عقد المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون اجتماعًا اليوم لمناقشة مخالفات البث، حيث تم تقييم تقارير المراقبة حول التغطية الإعلامية للتحقيقات المتعلقة باتهامات بـ”الإرهاب” و”الفساد” في بلدية إسطنبول. وأسفر الاجتماع عن فرض عقوبات على قنوات SZC TV، Tele1، Halk TV، وNOW TV، بالإضافة إلى عقوبات على قناة Akıllı TV بسبب مخالفات منفصلة.

تقرر فرض غرامات مالية أقصى حد على القنوات المخالفة، إلى جانب إيقاف بث 5 برامج، كما تم تعليق بث قناة SZC TV لمدة 10 أيام.

أسباب العقوبات
بحسب تقارير المراقبة، شملت المخالفات التي استوجبت العقوبات ما يلي:

إهانة المسؤولين الحكوميين والمؤسسات الرسمية: تضمنت البثوث المباشرة إساءات لفظية موجهة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان وأفراد عائلته، بالإضافة إلى تعليقات مسيئة حول الحالة الصحية لزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، فضلًا عن إهانات طالت القضاء وقوات الأمن.
التحريض على الفوضى: تطرقت بعض البرامج إلى دعوات علنية لحث المواطنين، لا سيما الطلاب الجامعيين، على النزول إلى الشوارع والاحتجاج، إضافة إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات وتحريض ضد المؤسسات القضائية.
استهداف العلامات التجارية المحلية: تم بث دعوات لمقاطعة الشركات المحلية، بما في ذلك تصريحات لرئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزل، حول مقاطعة علامات تجارية تركية، وهو ما اعتبره RTÜK إضرارًا بالاقتصاد الوطني وتشويهًا لسمعة الشركات المحلية.
إجراءات ضد قنوات YouTube
قرر المجلس فرض إلزامية الحصول على ترخيص رسمي لمقدمي المحتوى عبر يوتيوب، مثل الصحفيين فاتح ألطايلي وإلكر كانيكليغيل، خلال 72 ساعة، وإلا فسيتم حجب قنواتهم عن البث داخل تركيا.

تحذير بإلغاء التراخيص في حال تكرار المخالفات
أكد المجلس أنه في حال تكرار الانتهاكات للمرة الثالثة، سيتم إلغاء تراخيص البث للقنوات المخالفة. وقد استندت العقوبات إلى المادة 8 من قانون البث رقم 6112، والتي تحظر التحريض على الكراهية والتمييز على أساس العرق أو الدين أو الطائفة، إضافة إلى انتهاك مبادئ احترام الكرامة الإنسانية والخصوصية.