العملات الرقمية في قلب فضيحة الفساد بإسطنبول.. تفاصيل مثيرة

كشفت التحقيقات الجارية في ملف الفساد داخل بلدية إسطنبول عن تورط عدد من الموقوفين والمعتقلين في تحويل عائدات غير مشروعة، ناتجة عن مناقصات غير قانونية وأموال رشوة، عبر منصات العملات الرقمية، بهدف التهرب من الرقابة المالية.

وأفادت مصادر أمنية بأن السلطات تمكنت من تتبع هذه التحويلات، مما أدى إلى تجميد الحسابات المشفرة المرتبطة بالقضية. وتواصل الأجهزة المختصة تحقيقاتها للكشف عن جميع الأبعاد المرتبطة بهذا الملف، وسط توتر متزايد داخل البلدية.

إيقاف أكرم إمام أوغلو بتهم الفساد والإرهاب
في تطور لافت، أوقفت الشرطة التركية، يوم الأربعاء 22 مارس/آذار 2025، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة بتهم “الفساد” و”مساعدة تنظيم إرهابي”. وأثار هذا الإجراء استياء أنصار حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، مما دفع زعيمه أوزغور أوزال إلى الدعوة لتنظيم احتجاجات والاعتصام أمام مبنى البلدية في منطقة الفاتح.

وبعد مثوله أمام محكمة الصلح الجزائية في إسطنبول، قررت المحكمة إخلاء سبيل إمام أوغلو من تهم الإرهاب، لكنها قضت بسجنه على ذمة المحاكمة في قضايا الفساد.

توجيه اتهامات خطيرة لإمام أوغلو
وأوضحت النيابة العامة في بيان رسمي أن التهم الموجهة إلى إمام أوغلو تشمل:

تأسيس وإدارة منظمة إجرامية
تلقي رشاوى
الابتزاز
تسجيل بيانات شخصية بطرق غير قانونية
التلاعب بالمناقصات العامة
تداعيات سياسية: حزب الشعب الجمهوري يرشح إمام أوغلو للرئاسة
رغم قرار السجن، عقد حزب الشعب الجمهوري انتخابات داخلية، أسفرت عن ترشيح إمام أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، وسط دعوات من المعارضة لإجرائها مبكرًا.

وفي سياق متصل، ألغت جامعة إسطنبول شهادة إمام أوغلو، معللة ذلك بأسباب سردتها في بيان رسمي. وإذا تم تأكيد القرار، فقد يُحرم من الترشح للرئاسة، نظرًا لاشتراط الدستور التركي حصول المرشحين على شهادة جامعية من برنامج دراسي مدته أربع سنوات.

تعليق مهامه كرئيس بلدية إسطنبول
وعلى خلفية تحقيقات الفساد، أصدرت وزارة الداخلية التركية قرارًا بتعليق مهام إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول