حملة أمنية غير مسبوقة في إسطنبول

اعتقلت السلطات التركية 140 شخصًا في إسطنبول، إثر محاولتهم تنفيذ أعمال تحريضية بذريعة التحقيقات الجارية حول قضايا الفساد في بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، حيث قررت المحكمة حبس 5 منهم وإطلاق سراح الآخرين بتدابير رقابية مختلفة.

وبحسب بيان النيابة العامة في إسطنبول، فإن العمليات الأمنية جاءت عقب المظاهرات غير المرخصة التي اندلعت بعد فتح تحقيقات في قضايا فساد وإرهاب تتعلق بالبلدية. وأكدت النيابة أن الموقوفين خالفوا قرار ولاية إسطنبول، الذي حظر جميع التجمعات والمظاهرات والمؤتمرات الصحفية بين 19 و23 مارس، بهدف الحفاظ على النظام العام ومنع أي تصعيد أمني محتمل.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات أُنجزت في مديرية الأمن، قبل أن يُحال الموقوفون إلى النيابة العامة في محكمة تشاغلايان. وقررت النيابة إحالة 39 مشتبهًا إلى قاضي الصلح الجنائي بطلب حبسهم، فيما أوصت بوضع 101 شخص تحت المراقبة القضائية.

وبعد جلسات الاستماع، أمرت المحكمة بحبس 5 متهمين، بينما فرضت إجراءات رقابية تشمل “عدم مغادرة محل الإقامة” على 27 آخرين، في حين أُطلق سراح 108 متهمين بتدابير رقابية مختلفة.

وأظهرت التحقيقات أن إجمالي عدد المشتبه بهم المحالين إلى قاضي الصلح الجنائي في إسطنبول على خلفية الاحتجاجات بلغ 268 شخصًا، تم حبسهم جميعًا.