بعد اعتقال إمام أوغلو.. بلدية إسطنبول الجديدة تُشعل الغضب بقرار مثير للجدل

أثار قرار إدارة بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) الجديدة، التي تولت مهامها عقب اعتقال رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو بتهم فساد، موجة من الغضب بعد استثنائها آلاف الموظفين من إجازة عيد الفطر. ووفقًا للقرار، مُنح الموظفون الحكوميون والعمال الدائمون في البلدية إجازة إدارية، في حين استُبعد موظفو العقود المبرمة بموجب المراسيم الحكومية (KHK)، ما أثار انتقادات حادة واتهامات بالتمييز.

إجازة استثنائية لا تشمل الجميع
أعلنت الحكومة التركية أن عطلة عيد الفطر ستستمر لمدة 9 أيام، لكن بلدية إسطنبول قررت تطبيقها بشكل غير متساوٍ. إذ تم منح الإجازة فقط للموظفين الحكوميين والعمال الدائمين، بينما طُلب من موظفي (KHK)، الذين يشكلون نحو 80% من إجمالي موظفي البلدية (60 ألف عامل)، الاستمرار في العمل.

ووفقًا لتعميم صادر عن إدارة الموارد البشرية في البلدية بتاريخ 28 مارس، فإن القرار الرئاسي يمنح إجازة إدارية للموظفين غير المناوبين خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل، مع الحفاظ على الحد الأدنى من العمال لضمان استمرار الخدمات الأساسية. إلا أن بلدية إسطنبول قررت، بموجب هذا التعميم، استثناء موظفي (KHK) وإلزامهم بالعمل خلال هذه الفترة، مع خصم أيام الغياب من رصيد إجازاتهم السنوية.

احتجاجات واسعة وانتقادات لاذعة
وجّهت البلدية رسالة إلى مديري الوحدات البلدية جاء فيها:
“السادة المديرون، بناءً على التعميم الصادر من قسم الموارد البشرية، سيتم اعتبار الموظفين الحكوميين والعمال الدائمين في إجازة إدارية خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل، باستثناء المناوبين. أما موظفو (KHK) الذين لن يتمكنوا من الحضور، فسيتم خصم أيام غيابهم من رصيد إجازاتهم السنوية. يُرجى تنفيذ القرار وإبلاغ الموظفين به لضمان انتظام بيئة العمل.”

هذا القرار أثار موجة من الغضب بين العاملين المستبعدين، الذين اعتبروه تمييزًا صارخًا ضدهم، في وقت تُمنح فيه الإجازة لموظفي البلدية الآخرين دون استثناء.