تركيا تشدد الرقابة على التجارة الإلكترونية: قواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ غدًا

تبدأ تركيا غدًا تطبيق لائحة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان سلامة المنتجات المباعة عبر الإنترنت، في خطوة لتنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المستهلكين.

ما الجديد في هذه اللائحة؟
وفقًا لوزارة التجارة التركية، فإن اللائحة الجديدة، التي نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أكتوبر 2024، ستدخل حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية مدتها 5 أشهر، وستشمل ضوابط صارمة على المنتجات المباعة عبر الإنترنت، بما في ذلك ضرورة توفير معلومات واضحة حول المنتج والبائع، وضمان سلامة المنتجات وفقًا للمعايير التركية.

إجراءات لضمان سلامة المنتجات
إلزام البائعين بعرض معلومات واضحة: يجب أن تتضمن الإعلانات الإلكترونية تفاصيل الشركة المصنعة أو المستوردة، وعنوان الاتصال، ومعلومات حول سلامة المنتج، مما يتيح للمستهلكين فرصة التحقق من مواصفات المنتجات قبل شرائها، كما لو كانوا في متجر فعلي.
مراقبة المنصات الإلكترونية: ستصبح الأسواق الإلكترونية (مثل مواقع البيع عبر الإنترنت) مسؤولة عن الاحتفاظ بمعلومات المنتجات في أنظمتها، وفي حال اكتشاف منتجات غير مطابقة للمعايير، سيتم إزالة إعلاناتها خلال 24 ساعة.
إنشاء آلية لتلقي شكاوى المستهلكين: ستكون هناك نقاط اتصال للمستهلكين عبر المنصات الإلكترونية، تتيح لهم تقديم شكاوى واستفسارات بشأن سلامة المنتجات.
تشديد الضوابط على المنتجات المستوردة
فيما يخص الشركات الأجنبية التي تبيع منتجاتها في تركيا، تفرض اللائحة الجديدة شرطًا أساسيًا وهو تعيين ممثل محلي داخل تركيا إذا كانت المنتجات مدرجة ضمن القوائم المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة التجارة (www.ticaret.gov.tr/duyurular).

وهذا يعني أنه لن يُسمح للشركات الأجنبية ببيع هذه المنتجات في تركيا دون وجود ممثل رسمي داخل البلاد، لضمان تطبيق القوانين التركية عليها.

عقوبات صارمة ضد المخالفين
أكدت وزارة التجارة أن الشركات التي لا تلتزم بهذه القوانين ستواجه عقوبات، حيث سيتم إزالة المحتوى المخالف، وفرض الغرامات، وحجب الوصول إلى المنتجات غير المتوافقة مع المعايير التركية.

لماذا هذه الإجراءات؟
تهدف هذه اللائحة إلى:
✔️ حماية المستهلكين وضمان حصولهم على منتجات آمنة وذات جودة عالية.
✔️ تعزيز الشفافية في التجارة الإلكترونية، بحيث يعرف المستهلك تفاصيل كل منتج قبل الشراء.
✔️ حماية الشركات المحلية الملتزمة بالقوانين من المنافسة غير العادلة من الشركات الأجنبية التي لا تخضع لنفس المعايير.