زلزال اعترافات يكشف خفايا فساد بلدية إسطنبول

في تطور لافت ضمن قضايا الفساد في بلدية إسطنبول، كشف رجل الأعمال التركي ظافر غول عن تفاصيل مثيرة تورط فيها رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وعدد من مساعديه. واستفاد غول من قانون الندم الفعّال ليصبح شاهدًا رئيسيًا، حيث اعترف بدوره كوسيط في عمليات رشوة تجاوزت 6 ملايين ليرة تركية، بالإضافة إلى نقل 13 شقة دون أي تحويل مالي إلى أحد المقربين من إمام أوغلو.

تورط إمام أوغلو واعتقاله
في 19 مارس، اعتُقل إمام أوغلو على خلفية اتهامات بالفساد، بينما أُفرج عنه فيما يتعلق بتهم تتعلق بالإرهاب. ومع إيداعه في سجن مرمرة، بدأت تتكشف خيوط ملفات الفساد التي شهدتها بلدية إسطنبول خلال فترة رئاسته.

اعترافات صادمة تكشف شبكة الفساد
بحسب ما كشفه الصحفي التركي نديم شَنَر، فإن رجل الأعمال ظافر غول أكد في اعترافاته أمام النيابة أنه كان وسيطًا رئيسيًا في عمليات الرشوة، وأنه بعد اعترافه تم الإفراج عنه ليُحاكم دون احتجاز. كما أوضح تقرير وحدة الجرائم المالية أن غول نقل 13 شقة إلى آدم سويتكين، الذي يُعرف بأنه المسؤول عن التمويل السري لإمام أوغلو، دون أي تحويل مالي.

تفاصيل الصفقة المشبوهة
وفقًا للاعترافات، فإن رجل الأعمال أوغور غونغور، وهو أحد المشتكين الرئيسيين في القضية، كشف أنه خلال فترة رئاسة إمام أوغلو لبلدية بيلكدوزو، تم ابتزازه لدفع رشوة مقابل الحصول على تراخيص بناء لمشروعه العقاري.

ووفقًا لغونغور، فقد طلب نائب رئيس البلدية آنذاك مراد تشاليك منه:

دفع 6 ملايين ليرة تركية
نقل ملكية 13 شقة إلى شركة “أسوي إنشات” التابعة لآدم سويتكين
ورغم رفض غونغور في البداية، إلا أنه تعرض لضغوط من قبل ظافر غول وشركائه، مما دفعه في النهاية إلى دفع المبلغ ونقل الشقق.

تبرئة مثيرة للجدل عام 2020
في عام 2020، قدم غونغور بلاغًا إلى النيابة العامة، إلا أن التحقيقات تم إغلاقها دون توجيه اتهامات، حيث تم تبرئة مسؤولي البلدية آنذاك، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول نفوذ إمام أوغلو داخل النظام القضائي.

وثائق وسجلات تدعم الاتهامات
في شهادته الأخيرة، أكد ظافر غول أنه أُجبر على الإدلاء بشهادة كاذبة في وقت سابق تحت تهديد تعطيل مشروعه، لكنه قرر في النهاية كشف الحقيقة بالكامل. وأظهرت التحقيقات أن سجلات الاتصالات (HTS) تطابق اعترافاته، حيث أثبتت تواصله مع الشخصيات المتورطة في القضية، مما عزز مصداقية أقواله.