فتح تحقيق ضد زعيم المعارضة أوزغور أوزيل بسبب دعوات المقاطعة: وزير التجارة يحذر من العواقب القانونية

أعلنت النيابة العامة في إسطنبول عن فتح تحقيق تلقائي ضد الأشخاص الذين دعوا للمقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورفعوا شعارات تفرقة، وذلك إثر دعوات رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، لدعم المقاطعة. كان أوزيل قد نشر على حسابه في منصة X دعوة للجمهور للمشاركة في المقاطعة، قائلاً: “أدعو الجميع للمشاركة في هذه المقاطعة واستخدام قوتهم المستمدة من الاستهلاك”.

وقالت النيابة العامة في إسطنبول إنها فتحت التحقيقات بناءً على الدعوات المعروفة في الإعلام التقليدي ووسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى “دعوات المقاطعة”، والتي تهدف إلى منع بعض فئات الشعب من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية. تم توجيه التهم للمشاركين في هذه الدعوات بشأن “التحريض على الكراهية والتمييز” و”التحريض على العنف والكراهية بين أفراد المجتمع”.

إلى جانب التحقيق في الدعوات ذات الطابع التفرقي، تم دمج التحقيقات المتعلقة بالأعمال العدوانية التي تعرضت لها بعض المحلات التجارية، سواء كانت عنفًا لفظيًا أو جسديًا، نتيجة لهذه الدعوات. وكانت هذه الحوادث قد أثارت قلقًا في الأوساط التجارية والاجتماعية في البلاد.

وفي رد فعل على هذه التطورات، علّق وزير التجارة، عمر بولات، على قرار أوزغور أوزيل بشأن المقاطعة، محذرًا من العواقب القانونية لهذه الدعوات. وقال بولات إن الأشخاص الذين يتعرضون لخسائر مادية نتيجة لدعوات المقاطعة يمكنهم رفع دعاوى تعويض ضد من يدعو إلى هذه المقاطعات. وأضاف بولات: “يمكن لمن يتعرض لخسائر مادية في تجارته نتيجة لهذه الدعوات أن يرفع دعوى تعويض ضد الداعين لها”.