رشوة بملايين الليرات لتعديل تراخيص البناء: تفاصيل جديدة في قضية فساد إسطنبول

كشف رجل الأعمال ظافر جول، أحد المشتبه بهم في التحقيق الجاري ضد بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، عن تفاصيل مثيرة حول رشوة طلبها منهم نائب رئيس بلدية بيليك دوزو السابق، محمد مراد جالِك، الذي شغل منصب نائب رئيس البلدية في عام 2015. وقال جول إن جالِك طلب منهم مبلغ 6 ملايين ليرة تركية للحصول على ترخيص تعديل لمشاريعهم، وهو ما دفعهم في النهاية لدفع جزء من هذا المبلغ على شكل شقق.

تفاصيل التحقيق والاتهامات
يتواصل التحقيق في قضية الفساد التي تشمل بلدية إسطنبول الكبرى، حيث تم توقيف العديد من المسؤولين، بما في ذلك أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المعزول. يواجه المتهمون اتهامات عديدة، من بينها “إدارة منظمة إجرامية”، “الرشوة”، و”التلاعب بالعطاءات”. التحقيق، الذي تم فتحه من قبل النيابة العامة في إسطنبول، يتضمن مئات الملايين من الليرات التي تم دفعها مقابل تسهيلات غير قانونية في مشاريع البناء.

طلب رشوة وتقديم الشقق كبديل
في شهادته، أوضح جول أنه كان يعمل مع شركته في مشروع مشترك مع شركة “موس كان إنشات” لبناء مشروع عقاري في بيليك دوزو. وأضاف أنه بعد التقدم بطلب للحصول على ترخيص تعديل المشروع، دعاهم جالِك إلى اجتماع في بلدية بيليك دوزو، حيث طلب منهم دفع مبلغ 6 ملايين ليرة للحصول على الترخيص.

ولم يوافق جول على الدفع نقدًا، وبدلاً من ذلك، اقترح بناء مسجد أو حديقة أو مركز صحي في المنطقة باسمهم. لكن جالِك رفض هذا العرض، وأصر على الدفع النقدي. وبعد مفاوضات، دفعوا المبلغ المطلوب، وتم تسوية جزء من المبلغ من خلال تقديم شقق بدلاً من دفعه نقدًا.

شراء الشقق وتسجيل الملكيات
قال جول إنهم قاموا بدفع المبالغ المتبقية من خلال شراء شقق، حيث تم تحديد سعر المتر المربع بناءً على ما طلبه جالِك والمقربين منه. تم تحويل 13 شقة إلى ملكية جديدة بموجب هذه التسوية، وتم دفع جميع الرسوم المتعلقة بهذا التبادل من حساب مشترك بين المقاولين ومالك الأرض.

إزالة الرهون العقارية والتلاعب بالتراخيص
وأشار جول إلى أنهم قد عملوا على إزالة الرهون العقارية من بعض الشقق التي كانت في المشروع باستخدام حساب مشترك مع مالك الأرض. لكنه أضاف أن بعض الرهون العقارية لم تُزال بسبب النزاعات المستمرة بين المقاولين ومالك الأرض. وعندما تعثرت بعض المدفوعات، قرروا شراء أربع شقق إضافية من أحد المقاولين لإتمام الصفقة.

موقف جول من التحقيق
قال جول إنه لم يكشف عن هذه التفاصيل في دفاعه الأول أمام النيابة العامة بسبب الضغط الذي تعرض له من قبل المسؤولين في البلدية. لكن مع تطور التحقيق، قرر الكشف عن جميع الحقائق وطلب أن تؤخذ شهاداته الحالية بعين الاعتبار. وأضاف أن جميع التفاصيل التي ذكرها مدعومة بسجلات ملكية الأراضي ووثائق البلدية.