أنباء عن تدهور صحته.. ووزير العدل يكشف الحقيقة حول ماهر بولات

أكد وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، أن الحالة الصحية لمساعد الأمين العام لبلدية إسطنبول الكبرى، ماهر بولات، تخضع للمتابعة الدقيقة، مشددًا على أن جميع الفحوصات والعلاجات تُجرى وفقًا لتقارير الأطباء المختصين، نافياً صحة الادعاءات التي تشير إلى تقصير في الرعاية الصحية.

نقل إلى المستشفى وخضوعه للعلاج
وكان بولات، المحتجز في إطار تحقيق يتعلق ببلدية إسطنبول الكبرى، قد نُقل في 29 مارس من سجن مرمرة المغلق إلى مستشفى “محمد عاكف أرصوي” لأمراض الصدر والقلب وجراحة الأوعية الدموية، حيث تم وضعه تحت المراقبة في وحدة العناية المركزة وخضع لعملية قسطرة قلبية.

وبعد انتهاء علاجه، غادر المستشفى في 31 مارس وأعيد إلى السجن، قبل أن يتم تحويله اليوم إلى معهد الطب الشرعي لتقييم حالته الصحية.

تصريح وزارة العدل
وفي ظل متابعة التطورات، أوضح وزير العدل يلماظ تونتش أن بعض المزاعم المنتشرة حول وضع بولات الصحي غير دقيقة، مؤكدًا أن حالته تخضع للمتابعة الطبية المستمرة.

وقال تونتش في بيان رسمي:
“في 29 مارس، تم فحص بولات أوليًا في عيادة السجن، ثم نُقل إلى مستشفى متخصص، حيث أجريت له جميع الفحوصات والعلاجات اللازمة تحت إشراف أطباء مختصين. وبعد استكمال علاجه، تم إعادته إلى السجن حيث يتلقى المتابعة الطبية والأدوية المطلوبة.”

وأضاف: “اليوم، تم نقله إلى مستشفى مجمع سجون مرمرة لإجراء فحوصات إضافية، ووفقًا لقرار اللجنة الطبية، تقرر تحويله إلى معهد الطب الشرعي.”

نفي مزاعم التقصير الطبي
وشدد وزير العدل على أن كافة الفحوصات والعلاجات تُجرى وفقًا لتوصيات الأطباء المختصين، مؤكدًا أن الادعاءات التي تتحدث عن إهمال طبي لا تعكس الحقيقة.

وأشار إلى أن جميع المحتجزين يحصلون على الرعاية الصحية وفق الضمانات القانونية، وأن الخدمات الطبية تُقدم لهم دون أي إهمال أو تأخير.