هل يشهد الحد الأدنى للأجور زيادة في يوليو؟.. وزير العمل التركي يلمّح إلى “مراجعة محتملة”

أثار إعلان بيانات التضخم لشهر مارس حالة من الترقب في أوساط ملايين العاملين على الحد الأدنى للأجور، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية إجراء زيادة منتصف العام، مع استمرار تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.

ووفقًا لهيئة الإحصاء التركية (TÜİK)، بلغ معدل التضخم السنوي في مارس 38.1%، بينما أعلنت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة (ENAG) أن النسبة الحقيقية تجاوزت 75.20%.

الحد الأدنى يتآكل… وخسارة 2,223 ليرة في ثلاثة أشهر

الحد الأدنى للأجور في تركيا حُدد مع بداية العام الجديد عند 22,104.67 ليرة صافية شهريًا، إلا أن ارتفاع الأسعار المستمر أدى إلى تراجع كبير في قيمته الفعلية.
وأشار خبير الضرائب أوزان بينغول إلى أن العاملين على الحد الأدنى للأجور فقدوا 2,223 ليرة من رواتبهم خلال ثلاثة أشهر فقط، بينما خسر المتقاعدون نحو 1,455 ليرة من قدرتهم الشرائية، مؤكدًا أن “رفع الأجور أصبح ضرورة لا بد منها، خاصة لذوي الدخل المحدود والمتقاعدين”.

خبير الضمان الاجتماعي: “الزيادة المؤقتة غير مرجحة”

في المقابل، خفف خبير الضمان الاجتماعي إسماعيل سيفينج من التوقعات بشأن الزيادة، مشيرًا إلى أن “احتمال إجراء زيادة في يوليو منخفض في ظل السياسات الاقتصادية الحالية”.

وأكد سيفينج أن أسعار المواد الغذائية تواصل الارتفاع، ما سيؤدي إلى تراجع إضافي في القدرة الشرائية حتى يوليو، مضيفًا: “حتى الآن لا توجد مؤشرات على وجود سياسة اقتصادية واضحة لتعويض هذا التراجع”.

وزير العمل: “قد تتم مراجعة الرواتب في يوليو إذا استدعت الحاجة”

وكان وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إشيكهان قد تطرق إلى الملف في تصريحات سابقة خلال شهر يناير، حيث قال: “نتوقع أن ينخفض معدل التضخم، لكن إذا واجهنا وضعًا استثنائيًا وكانت هناك حاجة، فقد نقوم بمراجعة الحد الأدنى للأجور في يوليو”.

وأوضح الوزير أن الأجور تُحدد عادة لفترة عام كامل، لكنه شدد على أن “الحكومة ملتزمة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.