ما حقيقة التفتيش العاري في السجون التركية؟

رد وزير العدل التركي، يلماظ تونج، على الادعاءات التي تم تداولها بشأن التفتيش العاري للطلاب الذين تم احتجازهم خلال الاحتجاجات في الشوارع. في تصريحاته الصحفية، نفى تونج وجود ما يسمى “التفتيش العاري” في السجون التركية، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات غير موجودة في البلاد. وقال: “في تركيا، لا يوجد شيء اسمه التفتيش العاري. إذا كان هناك شك في محاولة إدخال مواد ممنوعة إلى السجون، يتم إجراء تفتيش دقيق وفقًا للقوانين واللوائح، مع مراعاة خصوصية الشخص.”

وتطرق تونج أيضًا إلى الوضع القانوني للطلاب الذين تم اعتقالهم بعد الدعوات إلى الاحتجاجات التي أطلقها رئيس حزب الشعب الجمهوري. وأشار إلى أن الحكومة لا ترغب في اعتقال أي طالب، مؤكدًا أن القضاء هو من يتخذ القرارات المتعلقة بالتحقيقات والتوقيفات. وأضاف: “إن التحقيقات ستستمر، وسيتم اتخاذ القرارات بناءً على الأدلة المتاحة.”

وفيما يتعلق بالادعاءات حول التفتيش العاري، شدد تونج على أنه لا يوجد أي تطبيق غير قانوني في هذا الشأن، وأوضح أن القوانين واللوائح تحترم خصوصية الأفراد أثناء أي إجراءات تفتيش.

كما حذر تونج من تصديق الدعاية السوداء التي يتم تداولها، وأكد أن الحكومة تواصل سياسة “التسامح٬ مع صفر تعذيب” في جميع السجون. وأضاف: “السجناء هم أمانة لدى الدولة، ونحن نولي أهمية كبيرة لحقوقهم وكرامتهم.”

رد الوزير أيضًا على تصريحات زعيم حزب الشعب الجمهوري التي وصف فيها الحكومة بـ”الديكتاتورية”، معتبرًا أن هذا النوع من التصريحات لا يليق. وقال: “رئيس جمهوريتنا هو أطول من شغل هذا المنصب في تاريخ تركيا، ويحظى بتقدير كبير من الشعب. كما أنه لم يسمح أبدًا بأي محاولة للانقلاب.”

وفيما يخص حالة ماهر بولات، أكد تونج أنه تم فحصه طبيًا وأخذ تقرير من الأطباء المختصين، وأوضح أن أي قرار سيتم اتخاذه بناءً على نتائج هذه الفحوصات.