تطورات جديدة حول قضية اعتقال إمام أوغلو

بعد توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيقات بالفساد والإرهاب، طالبت النيابة العامة بسجن 139 شخصاً شاركوا في الاحتجاجات التي أعقبت اعتقاله، وذلك لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لكل منهم.

وتعود الأحداث إلى 19 مارس، حين أطلقت السلطات التركية سلسلة من التحقيقات طالت عدداً من مسؤولي بلدية إسطنبول الكبرى، من بينهم إمام أوغلو، الذي تم توقيفه وإرساله إلى السجن بعد استجوابه.

دعوات للاحتجاج وتحولها إلى مظاهرات عنيفة
عقب التطورات، دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، المواطنين إلى الخروج في احتجاجات. إلا أن هذه الدعوة، وفق النيابة، استغلها “محرّضون” لتنظيم مظاهرات غير مرخصة، أسفرت عن إصابة عدد من رجال الشرطة.

لائحة الاتهام: مقاومة الشرطة واستخدام العنف
قدّمت النيابة لائحة اتهام ضد 139 مشتبهاً، من بينهم 104 لا يزالون قيد التوقيف، وطالبت بسجنهم من 6 أشهر حتى 3 سنوات بتهمة “مخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات”.

وأكدت النيابة أن قوات الأمن كانت قد اتخذت جميع التدابير اللازمة، وأبلغت الحشود بقرار ولاية إسطنبول القاضي بمنع أي تجمع أو مسيرة بين 19 و23 مارس. ورغم التحذيرات المتكررة عبر مكبرات الصوت، رفض المتظاهرون الانصراف، وهاجموا الشرطة بالحجارة والعصي والزجاجات والمواد الحارقة، كما استخدموا أشعة الليزر لإعاقة عمل الكاميرات.

إنكار المتهمين ومواصلة التحقيق
وبحسب لائحة الاتهام، أنكر المتهمون خلال التحقيقات جميع الاتهامات، وأكدوا أنهم شاركوا في الاحتجاجات دون تحريض من أي جهة. إلا أن النيابة رأت أنهم تصرفوا بتنسيق فيما بينهم.

وتجري حالياً تحقيقات إضافية بحق بعض المتهمين بتهم “مقاومة موظفين عموميين” و”إهانة رئيس الجمهورية”.

وقد قبلت المحكمة الجنائية الـ49 في إسطنبول لائحة الاتهام، ومن المقرر بدء المحاكمات خلال الفترة المقبلة.