رسالة هامة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تركيا

دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقريرها الجديد بعنوان “تقرير تقييم تركيا” إلى ضرورة استمرار تركيا في اتباع السياسات الاقتصادية الحذرة لمكافحة التضخم، وذلك لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أكدت على أهمية زيادة مشاركة النساء في سوق العمل وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاقتصاد الوطني.

نمو اقتصادي قوي وتحسن في معايير الحياة

وفقًا للتقرير، تعد تركيا واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال العقد الأخير، حيث سجل الاقتصاد التركي نموًا سنويًا متوسطه 4.9٪. كما شهدت معايير الحياة تحسنًا كبيرًا، حيث ارتفعت معايير المعيشة بمقدار أربعة أضعاف في تلك الفترة، بينما تحسن سوق العمل والمؤشرات الاجتماعية بشكل ملحوظ.

التوصيات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية

أكدت المنظمة أن تركيا يجب أن تواصل تطبيق السياسات الاقتصادية الحذرة حتى يتماشى التضخم مع الأهداف المحددة. كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.1٪ هذا العام، وبنسبة 3.9٪ في 2026. كما توقع التقرير أن يصل التضخم إلى 31.4٪ بنهاية هذا العام، مع انخفاضه إلى 17.3٪ في عام 2026.

الإصلاحات الهيكلية وزيادة الإنتاجية

دعت المنظمة إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو الشامل، مثل تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة إيرادات الضرائب، وتشجيع ريادة الأعمال. كما أوصت بضرورة تحسين بيئة الأعمال من خلال إزالة الحواجز التي تقيد حركة العمالة وتعزيز المهارات في قطاع الخدمات.

مشاركة النساء في سوق العمل

أوصت الـOECD بضرورة زيادة مشاركة النساء في سوق العمل، مشيرة إلى أن من الضروري إزالة الحواجز أمام التوظيف، وتوفير خدمات رعاية الأطفال بأسعار معقولة، بالإضافة إلى تحسين مهارات القوى العاملة في قطاعات مثل الخدمات.

التوجهات المستقبلية

تطرقت المنظمة أيضًا إلى ضرورة تسريع التحول الأخضر في تركيا لتحقيق هدف “صفر انبعاثات” بحلول عام 2053، وأكدت على أهمية تسعير الانبعاثات بشكل فعال والابتعاد عن استخدام الفحم في إنتاج الطاقة.

فرص كبيرة للنمو المستدام

في حديثه خلال تقديم التقرير في إسطنبول، أكد ماثياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن تركيا بحاجة إلى استغلال الفرص المتاحة لتعزيز الإنتاجية والنمو المستدام. وأشار إلى أن تركيا حققت تقدمًا استثنائيًا في السنوات الأخيرة، وأن بناءً على هذا التقدم، يمكنها تعزيز مكانتها الاقتصادية ودعم التقارب مع دول الـOECD.