تركيا ترد على اتهامات بـ”غسل الأموال”

أكدت رئاسة وحدة التحقيق في الجرائم المالية في تركيا (MASAK) أن الادعاءات المتداولة بشأن “انزلاق تركيا إلى شبكة لغسل الأموال” لا تعكس الواقع، مشيرة إلى أن البلاد تواصل جهودها في مكافحة غسل الأموال بتعاون وثيق مع الجهات القضائية والأمنية.

وفي بيان رسمي، أوضحت MASAK أن تقييم مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لعام 2023، والذي تم بنجاح، أكد امتثال تركيا للمعايير الدولية في هذا المجال. وأضاف البيان: “نواصل مكافحة غسل الأموال دون انقطاع، وبتنسيق وثيق مع الجهات المعنية”.

تشديد الرقابة على أجهزة POS

وجاء في البيان ردٌّ مباشر على الادعاءات بشأن استخدام أجهزة نقاط البيع (POS) في غسل الأموال، حيث أكدت MASAK أن استخدام هذه الأجهزة يخضع لمراقبة دقيقة. وذكّرت بأن تعديلات قانونية نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 ديسمبر 2024، تهدف إلى منع استخدام أجهزة POS كوسيلة لغسل الأموال.

وشملت هذه التعديلات فرض تدقيق مشدد في التحقق من هوية مستخدمي أجهزة POS، ومنع استخدام بعض أدوات الدفع إلا في أماكن أو مواقع إلكترونية مرخصة وآمنة، إضافة إلى فرض قيود صارمة على تسليم واستخدام الأجهزة لأغراض غير قانونية.

غرامات ضخمة على المخالفين

أشارت MASAK إلى أن حملات التفتيش شملت جميع المؤسسات المخولة بإصدار أجهزة POS، خصوصًا شركات الدفع والمؤسسات المالية الإلكترونية، وأسفرت عن فرض غرامات مالية كبيرة.

فقد تم فرض غرامات إدارية بقيمة 663 مليون ليرة على 19 مؤسسة بسبب مخالفات وقعت في 2023، و634 مليون ليرة على 4 مؤسسات عن مخالفات خلال عام 2024.

رقابة مشددة في إسطنبول والمناطق السياحية

وأضاف البيان أن حملات التفتيش تتركز بشكل خاص في إسطنبول، لا سيما في منطقة السوق المغطاة (Kapalıçarşı) والمناطق السياحية المجاورة. كما تتم مراقبة العمليات التي ينفذها الأجانب باستخدام بطاقات مصرفية أو نقدًا، بالإضافة إلى تتبع عمليات الصرافة في المناطق السياحية.

إغلاق أجهزة وتعاون دولي

كشفت MASAK أنه تم رصد أجهزة POS تُستخدم بكثافة في عمليات ببطاقات أجنبية، وتم اتخاذ قرار بإغلاق هذه الأجهزة، إلى جانب التواصل مع شركات البطاقات العالمية لفهم طبيعة هذه العمليات.

وأكد البيان أن نتائج التحليلات الخاصة بالسنوات 2021 و2024 تم تسليمها للجهات القضائية والرسمية المعنية، وأنه بعد اتخاذ هذه الإجراءات، سُجّل انخفاض ملحوظ في استخدام البطاقات الأجنبية في القطاع المصرفي.