رسوم الطابو ترتفع 332% على الأجانب مقابل 50% فقط على الأتراك

بدأت مديريات الطابو في تركيا اعتبارًا من 1 مايو 2025، تطبيق زيادات كبيرة على رسوم “الخدمات الإدارية” المفروضة على مُعاملات تسجيل العقارات

ووفقًا للقرار الجديد٬ ارتفعت الرسوم بنسبة تتراوح بين 50% و200%، لتصل إلى 5.324 ليرة تركية للمواطنين الأتراك، و16.629 ليرة تركية للأجانب، بعد أن كانت 3.644 و5.443 ليرة على التوالي.

يتم احتساب رسوم الخدمات الإدارية على أساس ما يُعرف بـ”القيمة المؤشرية”، والتي حُدّدت عند 1.774 ليرة تركية. ووفقًا لذلك:

تُحتسب الرسوم للمواطن التركي بضرب المؤشر في 3.
بينما تُحتسب للأجنبي بضرب المؤشر في 9.37.

هذه الرسوم تُضاف إلى رسوم تسجيل الطابو الأساسية التي تبلغ 4% من قيمة العقار، والتي تُدفع بالنصف بين المشتري والبائع بنسبة 2% لكل طرف، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

تُعد هذه الزيادة الأكبر منذ سنوات، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ما قد يؤثر على قرارات شراء العقارات في السوق التركي خلال الفترة المقبلة. كما تشمل هذه الرسوم كافة أنواع العقارات، بما في ذلك المنازل، الأراضي، والحقول.

 

وفقاً لما نقلته صحيفة “سوزجو”، ارتفعت رسوم الخدمات الإدارية في معاملات الطابو للمشترين من 3,549 ليرة إلى 5,324 ليرة تركية عند شراء عقار مثل منزل أو أرض أو مزرعة. وكانت هذه الرسوم تبلغ في بداية العام 2,466 ليرة، ثم ارتفعت بنسبة 44% إلى 3,549 ليرة، لتصل في 1 مايو إلى 5,324 ليرة بعد زيادة إضافية بنسبة 50%، ما يجعل إجمالي الزيادة السنوية 116%

 

بموجب قرار صادر عن رئاسة الجمهورية، تم رفع رسم المؤشر لرسوم صندوق الخدمات الإدارية للعقارات من 822 ليرة تركية في بداية العام إلى 1,183 ليرة، ثم إلى 1,774 ليرة اعتباراً من 1 مايو. ويُطبق هذا الرسم عادةً بمعدل 3 أضعاف في مراكز المدن، وبمعدل يتراوح بين ضعفين و2.5 في المناطق الأخرى. فعلى سبيل المثال، سيدفع المواطن الذي يشتري شقة في منطقة “مالتبه” بإسطنبول أو “كيجي أورن” في أنقرة مبلغ 5,323 ليرة تركية ، وذلك بشكل مستقل عن سعر العقار نفسه.

 

‎زيادة بنسبة 332% على الأجانب: الرسوم ترتفع إلى 16,629 ليرة تركية
‎شهدت رسوم الخدمات الإدارية المفروضة على المستثمرين الأجانب زيادة لافتة. فبعد أن كانت 3,851 ليرة في بداية العام، ارتفعت أولاً بنسبة 44% لتصل إلى 5,543 ليرة، ثم قفزت بنسبة 200% في 1 مايو لتبلغ 16,629 ليرة. وبذلك تكون نسبة الزيادة السنوية في هذه الرسوم قد وصلت إلى 332%. وتمثل هذه الزيادة عبئاً مالياً كبيراً على الأجانب الذين يستثمرون في قطاع العقارات داخل تركيا.

‎زيادة بنسبة 200% للمؤسسات أيضاً
‎لم تقتصر الزيادة على المشترين الأفراد فقط، بل شملت أيضاً البلديات، والمؤسسات الحكومية، والبنوك، والشركات. فقد تم رفع رسوم صندوق الخدمات الإدارية التي تُدفع مقابل استعلامات الطابو لهذه الجهات بنسبة 200%. وتشكل هذه الزيادة عبئاً مالياً إضافياً، خاصة على المؤسسات التي تقوم بإجراء معاملات عقارية بشكل متكرر.

‎رسم الطابو والتحول العمراني
‎يتم فرض رسوم طابو بنسبة 4% من قيمة العقار في عمليات البيع والشراء، ويتم تقاسم هذه الرسوم بين البائع والمشتري بواقع 2% لكل منهما. على سبيل المثال، عند بيع عقار بقيمة مليون ليرة تركية، يتم دفع 40,000 ليرة كضريبة طابو. أما رسوم صندوق الخدمات الإدارية ، فيُخصص منها فقط 10% لمشاريع التحول العمراني ، بينما يُستخدم الجزء الأكبر لتغطية نفقات الميزانية ورواتب الموظفين.