في تطور لافت في التحقيقات الجارية حول مزاعم “شراء الأصوات” خلال المؤتمر العام العادي الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري (CHP)، طلبت النيابة العامة في أنقرة سجلات الاتصالات لـ51 شخصية، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المعتقل أكرم إمام أوغلو.
ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى المادة 112 من قانون الأحزاب السياسية، حيث أرسلت النيابة العامة طلبًا رسميًا إلى هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (BTK) للحصول على بيانات الاتصالات، في خطوة تعكس تصعيدًا في التحقيقات التي تزداد تعقيدًا وتشابكًا.
بيانات الاتصالات تحت المجهر
شمل طلب النيابة فحص المكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة (SMS) ومعلومات مواقع أبراج الاتصال المتعلقة بالشخصيات المعنية، وذلك عن الفترة الممتدة بين 1 أغسطس/آب 2023 و1 أغسطس/آب 2024.
وإلى جانب إمام أوغلو، شمل الطلب رئيس بلدية إزمير الكبرى جميل توغاي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول أوزغور تشيليك، ما يشير إلى اتساع دائرة الاشتباه لتشمل أسماء بارزة في هيكل الحزب.
شهادات واستجوابات موسعة
وبحسب المعلومات المتاحة، استمعت السلطات حتى الآن إلى شهادات 36 شخصًا، فيما تم استجواب 115 شخصًا على الأقل بصفة مشتبه بهم في القضية، مما يعكس حجم التحقيقات واتساع نطاقها.
المصدر: تركيا الآن
حققت اكتشافاتٌ أثريةٌ وجيولوجيةٌ حديثة في العاصمة التركية أنقرة مقولة "بحر أنقرة" الشهيرة، عقب…
أعلن نائب رئيس الجمهورية التركية، جودت يلماز، خلال مؤتمر صحفي خصص لإعلان تفاصيل "البرنامج الاقتصادي…
في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وانتقال مركز الثقل العالمي من المحيط الأطلسي إلى منطقة آسيا…
أعلن المعهد الإحصائي التركي (TÜİK) البيانات الرسمية لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر أغسطس 2026، حيث…
📊 كشف أحدث استطلاع للرأي العام أجرته شركة "جينار" (GENAR) للأبحاث عن تحولات استثنائية في…
ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطاباً جامعاً أمام قادة قمة منظمة شنغهاي للتعاون…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
