
رغم أن البنوك تعتمد في أرباحها على تقديم القروض وتبحث باستمرار عن عملاء جدد، فإن بعض الشركات – حتى تلك التي ترى نفسها جديرة بالثقة – تُقابل بالرفض عند طلب قرض. فبين شكاوى رجال الأعمال مثل: “البنوك لا تعطيني قروضًا”، و”آخرون في وضع أسوأ يحصلون على تمويل”، تبرز فجوة بين ما يعتقده أصحاب الشركات، وما تتوقعه البنوك بالفعل.
في هذا المقال، يوضح الخبير التركي في الشأن الاقتصادي أوغور غوندوز كيف تفكر البنوك، وما الذي تحتاج الشركات معرفته لفهم معايير منح القروض، وتعزيز مصداقيتها المالية.
تبدأ البنوك تحليلها من خلال تقييم التصنيف الائتماني، الذي يُبنى على تحليل الميزانية العمومية للشركة وأداء السداد السابق. وكلما ارتفعت درجة التصنيف، انخفضت المخاطر، وتقلصت الضمانات المطلوبة، وزادت حدود التمويل الممكنة.
الميزانية العمومية في نهاية العام تمثل “الزي الرسمي” للشركات، وعلى الشركة أن تبدو بأفضل حالاتها: أصول أكبر، وديون أقل. ومن الأمور الحاسمة الالتزام بسداد القروض والشيكات في مواعيدها، لأن التأخير حتى ليوم واحد قد يضر بالتصنيف بشدة.
تُدقق البنوك في حركة الأموال داخل الشركة، وتبحث في ما إذا كان دخلها يكفي لتغطية أقساط القروض، مع تفضيل واضح للشركات ذات المبيعات المتزايدة.
لتحقيق ذلك، تنصح الدراسات بـ:
قد يعتبر بعض أصحاب الشركات أنهم بلا ديون، رغم وجود شيكات أو قروض جارية، وهو ما يُعد تضليلاً في نظر البنوك. وتُفضل المؤسسات المالية الشركات ذات الالتزام المنخفض تجاه القروض، أو التي تُظهر قدرة على خفض الاعتمادات قبل نهاية العام.
رغم أهمية البيانات المالية، قد تفوز الضمانات بالمعركة. وتعد كفالات “صندوق ضمان الائتمان” (KGF) من أبرز الضمانات المطلوبة. ويفضل العمل مع عدد قليل من البنوك مع ضمانات قوية، بدلاً من توزيع العلاقة على بنوك متعددة بدون ضمانات حقيقية.
حتى لو كانت شركة ما قوية ماليًا، فإن عملها في قطاع يعاني من فائض أو مخاطر عالية قد يعرقل تمويلها. ويُنصح هنا بإعداد دراسة جدوى قوية وتحليل دقيق للسوق قبل تقديم الطلب.
في المقابل، تنظر البنوك بعناية في غرض القرض؛ من سيُستخدم فيه؟ كيف سيتم سداده؟ وما العائد المتوقع؟ الإجابات العامة من نوع “أي مبلغ ترونه مناسبًا” غالبًا ما تُقابل بالرفض.
ليس بالضرورة. الرفض لا يعني بالضرورة أن الشركة سيئة، إذ تختلف معايير التقييم من بنك لآخر. وقد تُقبل الطلبات في بنك وتُرفض في آخر، ما يبرز الطابع الذاتي للقرار رغم وجود معايير موضوعية.
ما يجب التركيز عليه، وفق الخبراء، هو:
كشفت 6 شركات أبحاث واستطلاع رأي تركية، شملت (Betimar، Özdemir، ORC، ALF، Areda، والمرشح/الباحث Murat…
أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) عن بيانات التضخم لشهر يوليو 2026، حيث أظهرت الأرقام تسجيل…
دعا رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة إلى إطلاق مبادرة شراكة إقليمية تضم تركيا وسوريا…
كشفت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر مطلعة أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت "لجنة السلام" والمسؤولين الدوليين،…
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن إطلاق تطبيق "ملف إعداد التدقيق" الذي سيشكل…
أكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أن إيرادات السياحة السنوية حافظت خلال الربع…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.