تباطؤ ثم تعافٍ.. المفوضية الأوربية تتوقع مسارًا متعرجًا للاقتصاد التركي!

توقعت المفوضية الأوروبية في تقريرها “التوقعات الاقتصادية لربيع 2025” أن يشهد الاقتصاد التركي تباطؤًا في النمو خلال عام 2025، يعقبه تعافٍ في العام التالي. وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي وتقلبات الأسواق المالية، رغم إجراءات الاستقرار الاقتصادي التي تبنتها أنقرة.

نمو محدود بفعل ارتفاع أسعار الفائدة والتباطؤ في الاستثمار

أوضح التقرير أن معدل النمو، الذي بلغ 3.2% في عام 2024، سيتراجع إلى 2.8% في عام 2025، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 3.5% في 2026. ويُعزى هذا التباطؤ إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، ما أدى إلى تراجع الاستثمار الخاص، إضافة إلى توقعات بتباطؤ تكوين رأس المال الثابت مع نهاية مرحلة إعادة الإعمار بعد زلزال 2023.

استهلاك الأسر يتحسن مقابل انضباط في الإنفاق الحكومي

تتوقع المفوضية أن يشهد استهلاك الأسر نموًا بنسبة 3.5% بفضل تحسن التوقعات المالية، بينما يُنتظر أن تتبع الحكومة التركية سياسة أكثر تحفظًا في الإنفاق العام، في إطار إجراءات تهدف إلى تحقيق انضباط مالي.

صادرات ضعيفة وتوازن في الحساب الجاري

في ما يخص القطاع الخارجي، أشار التقرير إلى أن نمو الصادرات سيبقى محدودًا نتيجة ارتفاع قيمة الليرة الحقيقية وضعف الطلب الخارجي. ورغم بعض المكاسب المتوقعة جراء تغيير اتجاهات التجارة بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، فإن مساهمة صافي الصادرات في النمو ستكون هامشية خلال 2025-2026. بالمقابل، يُنتظر أن يبقى عجز الحساب الجاري في مستويات منخفضة، بفضل تراجع أسعار الطاقة وتوازن الواردات.

تباطؤ مرتقب في سوق العمل

وفي سوق العمل، الذي أظهر مرونة في عام 2024، تتوقع المفوضية الأوروبية تباطؤًا ملحوظًا في عام 2025، مع احتمالية ارتفاع معدل البطالة واستقراره عند مستويات أعلى، في ظل استمرار نقص العمالة وضغوط التكاليف.

مخاطر مرتفعة واستجابة سياسية محسّنة

رغم التحذير من استمرار المخاطر الجيوسياسية والمحلية خلال العام المقبل، أكدت المفوضية أن تركيا باتت أكثر قدرة على التصدي لهذه التحديات، مستفيدة من إطار سياسي أكثر استقرارًا، وتراجع الاختلالات الاقتصادية، ووجود احتياطات مالية داعمة. ومع ذلك، نبّه التقرير إلى أن إدارة مرحلة إعادة التوازن الاقتصادي ستظل دقيقة ومعقدة.

المصدر: تركيا الآن