تحقيقات تهز القطاع المالي الرقمي في تركيا

أطلقت السلطات التركية عملية أمنية واسعة ضد منصة “Papara” المالية، بعد الاشتباه بتورطها في أنشطة غسل أموال وتمويل مراهنات غير قانونية، بقيمة تجاوزت 12.8 مليار ليرة تركية.

ووفقًا لما أعلنته النيابة العامة، تم إصدار أوامر توقيف بحق 13 شخصًا من بينهم مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها، مع تعيين أمناء لإدارتها خلال فترة التحقيقات.

وبحسب التقارير، تخضع “Papara” للتحقيق على خلفية استخدام خدماتها في تسهيل تحويلات مالية مرتبطة بالمراهنات الإلكترونية، بما يخالف القوانين المحلية. وتشير معلومات صادرة عن هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) إلى استخدام 26,012 حسابًا عبر المنصة في معاملات مرتبطة بأنشطة القمار، وبلغ إجمالي قيمة هذه المعاملات 12 مليارًا و879 مليونًا و558 ألف ليرة تركية.

وتبين أن الأموال المُجمعة تم نقلها إلى 274 حسابًا مختلفًا، ومن ثم إلى محافظ رقمية تعود لخمسة أشخاص يُعتقد أنهم على صلة بأربعة مواقع قمار غير قانونية.

من جانبه، صرّح وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا بأن الحملة جاءت بعد رصد تقارير دقيقة من هيئة التحقيق في الجرائم المالية  MASAK، ما دفع الجهات المختصة للتحرك الفوري.

يُذكر أن “Papara” تأسست عام 2016 وتُعد من أبرز المنصات المالية الرقمية في تركيا، حيث تقدم خدمات التحويل الإلكتروني، ودفع الفواتير، وبطاقات الدفع المسبق، وتخضع لإشراف البنك المركزي التركي وهيئة مكافحة الجرائم المالية. وتخدم المنصة أكثر من 23 مليون مستخدم، ويعمل بها نحو 500 موظف.

ترجمة وتحرير تركيا الان