ثروة تحت جذور الزيتون… تركيا تبدأ التنقيب بشرط “اقتلاع منظم”

وافق البرلمان التركي، عبر لجنة الصناعة والطاقة، على تعديل قانون التعدين بما يسمح بإجراء أنشطة تنقيب محدودة في أراضي الزيتون، شرط نقل الأشجار أو إنشاء مزارع بديلة لها، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

ووفق التعديل الجديد، سيُسمح بالتنقيب عن الفحم في 0.4% فقط من إجمالي أراضي الزيتون في البلاد. وسيكون من الواجب نقل أشجار الزيتون الموجودة في المناطق المستهدفة، وإن تعذّر النقل، تُلزم الشركات بزراعة مساحات مكافئة من أشجار الزيتون في مناطق أخرى.

وأكد النائب عن حزب العدالة والتنمية، أوغوزهان كايا، أن القرار يراعي حماية الثروة الزراعية، موضحًا أن “الأنشطة ستشمل مناطق تضم نحو 82 ألف شجرة فقط، وهو ما يعادل 4% من أشجار موغلا و0.4% على مستوى البلاد”. وأضاف: “الدول المتقدمة مثل إسبانيا واليونان لا تحظر التعدين تمامًا في أراضي الزيتون، بل تنظمه بما ينسجم مع البيئة”.

وتشمل المناطق المقرر التنقيب فيها 26 قرية وحيًا، وتُقدّر احتياطات الفحم بـ200 مليون طن، بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى 700 مليون دولار من عائدات الكهرباء، ما يجعل القيمة الاقتصادية الإجمالية نحو 5.5 مليار دولار.

في السياق ذاته، أوضح البروفيسور مجاهد طه أوزكايا من جامعة أنقرة أن أشجار الزيتون قابلة للنقل بشكل علمي، قائلاً: “إذا تم نقل الشجرة بطريقة فنية واستخدمنا طريقة ‘الوعاء الطبيعي’، فإنها تتأقلم بسرعة ويمكن أن تعود للإنتاج خلال 4 أو 5 سنوات”.

تقليص مدة التصاريح وتشديد الرقابة
وتتضمن التعديلات الجديدة تقليص مدة التصاريح لمشاريع الطاقة من 48 شهرًا إلى أقل من 24 شهرًا، مع منح صلاحيات إضافية في حالة المعادن الاستراتيجية، مثل الاستملاك العاجل وفرض واجبات تخزين.

كما لن يتم تجديد تراخيص التنقيب في المواقع التي لم يتم فيها إنتاج فعلي، بهدف منع احتكار الأراضي دون فائدة، وسيتم إلغاء نظام “التراخيص غير النشطة”. وضمن الإجراءات الجديدة، يُشترط على مقدمي طلبات التنقيب إيداع ضمان استثماري يعادل 5% من قيمة المشروع.

ترجمة وتحرير تركيا الان