أسعار الفائدة تعصف بسوق العقارات في تركيا.. هروب المستثمرين وتجمّد المشاريع

في ظل استمرار سياسة أسعار الفائدة المرتفعة، تشهد تركيا تباطؤًا واضحًا في سوق العقارات، وسط تحذيرات من تأثيرات متسلسلة تهدد قطاعات الإنتاج والتوظيف، وتدفع برؤوس الأموال إلى الخارج. ورغم ما يبدو من انتعاش في أرقام المبيعات، يكشف تحليل المعطيات أن الطلب الفعلي على شراء المساكن في تراجع ملحوظ.

تأثير الدومينو: من التردد المحلي إلى الهروب الخارجي

أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى سلسلة من الانكماشات المتلاحقة. حيث:

• تجنّب المواطنون الاستثمار في العقار مفضلين الودائع البنكية ذات العائد المرتفع.

• تراجعت شهية المقاولين لبدء مشاريع جديدة.

• انسحب المستثمرون الأجانب من السوق العقارية التركية.

• اتجه الأتراك الأثرياء إلى الاستثمار العقاري خارج البلاد.

ويؤكد ممثلو القطاع أن السياسات المالية الراهنة قد أبطأت عجلة الإنتاج، من التصنيع إلى الاستهلاك، ما أوجد حلقة مفرغة تُثقل كاهل الاقتصاد الوطني.

ودائع تفوق الإيجارات.. فتراجع امتلاك المنازل

يفضل المواطنون اليوم وضع أموالهم في الودائع لأجل بدلًا من العقارات، إذ تمنح البنوك معدلات فائدة تفوق دخل الإيجار الشهري. وفي حين يشدد خبراء القطاع على أن شراء المنازل ما زال مجديًا على المدى الطويل، تُظهر سلوكيات المستثمرين أن المخاوف من المخاطر المحتملة مع المستأجرين وتآكل قيمة العائد تدفعهم إلى التأجيل أو العزوف.

المقاولون: لا مشاريع جديدة في الأفق

أصبح إطلاق مشاريع سكنية جديدة أمرًا محفوفًا بالمخاطر، وفقًا لتصريحات شركات المقاولات، التي تواجه تحديات حادة في:

• ارتفاع تكاليف الإنتاج.

• صعوبة الاقتراض البنكي.

• صعوبة تسويق العقارات نتيجة تراجع القدرة الشرائية.

وبات الكثير من المقاولين يُفضّلون الإيرادات البنكية على خوض مغامرة الإنتاج العقاري، وسط سوق متقلبة لا تشجع على الاستثمارات طويلة الأمد.

المشترون ينتظرون.. والركود يتعزز

يجد الراغبون في شراء منازل أنفسهم في مواجهة أقساط شهرية باهظة عند التقدم للحصول على قروض الإسكان، مما يدفعهم إما إلى تأجيل الخطوة أو إلى البحث عن عقارات أدنى من تطلعاتهم. ويؤكد عدد من المواطنين أنهم ينتظرون تراجع أسعار الفائدة قبل اتخاذ قرار الشراء، ما يُفاقم الركود ويُقلّص حجم التداول الحقيقي في السوق.

رؤوس الأموال تهاجر.. والعقار التركي يفقد بريقه

دفعت الفائدة المرتفعة المستثمرين الأتراك نحو الأسواق الخارجية، لا سيما في أوروبا والإمارات، حيث تتوفر بيئات مالية أكثر استقرارًا وفرصًا استثمارية بعملات أجنبية. ويصف خبراء اقتصاديون هذه الظاهرة بأنها نزيف مالي متسارع قد يضعف العملة المحلية ويقوّض النمو.

المشترون الأجانب يغادرون الساحة

شهد القطاع العقاري التركي تراجعًا لافتًا في استثمارات الأجانب، خاصة من الشرق الأوسط وروسيا. ويعزو الخبراء ذلك إلى أن المستثمرين الدوليين يولون أهمية كبيرة لشروط التمويل ومدة العائد، وهي عناصر تأثرت بشدة من الفائدة المرتفعة.

هل تجد الحكومة حلًا قبل فوات الأوان؟

يحذر الفاعلون في السوق من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى شلل تام في سوق العقارات، ويطالبون بخفض أسعار الفائدة، وإطلاق حوافز تنظيمية وتمويلية جديدة تعيد التوازن إلى السوق وتشجع على الإنتاج والشراء، بدلًا من ترحيل الأموال إلى الخارج.

المصدر: تركيا الآن