غرامات ضخمة تهز سوق العقارات في تركيا.. إليك التفاصيل

تركيا ـ فرضت وزارة التجارة التركية غرامات مالية بقيمة 4.2 مليون ليرة تركية على 21 مالك عقار، بعد أن تبين أنهم رفعوا الأسعار المُعلنة بطريقة غير متوافقة مع المعطيات الاقتصادية العامة، في خطوة تستهدف كبح التلاعب بأسعار السوق وحماية المستهلكين.

مخالفة التنظيمات الجديدة

وأكد نائب وزير التجارة، محمود جورجان، في بيان نُشر عبر حسابه الرسمي، أن الوزارة تتابع عن كثب الإعلانات العقارية المنشورة عبر الإنترنت، وتراقب الزيادات غير المبررة التي يُقدم عليها بعض الملاك.

وأشار جورجان إلى أن التعديل التنظيمي الذي أُجري نهاية مايو/أيار الماضي، ينص على منع رفع الأسعار في الإعلانات العقارية الإلكترونية ما لم تستند الزيادة إلى مبررات اقتصادية حقيقية.

21 مخالفة و4.2 مليون ليرة غرامة

وأوضح نائب الوزير أنه بعد عمليات فحص وتحليل للإعلانات، تبيّن أن 21 من أصحاب العقارات خالفوا اللوائح الجديدة برفعهم الأسعار دون مبرر اقتصادي، وقد تم تغريم كل منهم بمبلغ 200 ألف ليرة تركية، ليصل إجمالي الغرامات إلى 4 ملايين و200 ألف ليرة.

نحو سوق عقاري أكثر عدالة

وأكد جوركان أن الوزارة ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة من أجل بناء سوق عقاري شفاف، متوازن، وتنافسي، يمنع استغلال المواطنين ويضمن استقرار الأسعار.

وقال جورجان: “نحن نعمل دون انقطاع لحماية حقوق المواطنين ومنع المضاربات في السوق العقارية. ولا تهاون مع أي جهة تسعى للإثراء غير المشروع على حساب توازن السوق”.

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه السوق العقارية التركية تقلبات واسعة، وسط دعوات لضبط الأسعار وتعزيز الرقابة على المنصات الإلكترونية المعنية بالإعلانات العقارية.

المصدر: تركيا الآن