تحولات لافتة في المشهد الاقتصادي التركي.. الأرقام تتحدث

تركيا ـ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، اليوم، تسجيل انخفاض جديد في معدلات التضخم، مع بلوغه أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات ونصف، بالتزامن مع تأكيد وزير التجارة عمر بولات تحقيق “تقدم كبير” في المسار نحو كبح جماح الأسعار.

تراجع لافت في التضخم السنوي والشهري

بحسب بيانات الهيئة، بلغ معدل التضخم الشهري في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) خلال يونيو/حزيران الماضي 1.37%، فيما تراجع التضخم السنوي إلى 35.05%، وهو أدنى مستوى يُسجّل منذ 43 شهرًا.

كما بلغ التضخم التراكمي للأشهر الستة الأولى من عام 2025 نسبة 16.67%، بينما انخفض التضخم السنوي خلال الـ13 شهرًا الماضية بمقدار 40.4 نقطة مئوية مقارنة بذروته في مايو/أيار 2024.

بولات: “نقترب من رؤية 20% نهاية العام”

وفي تعليقه على الأرقام الجديدة، قال وزير التجارة عمر بولات إن تركيا أحرزت تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق هدف وصول معدل التضخم إلى نحو 20% بنهاية 2025، مضيفًا:

“تراجُع التضخم يعكس تصميمنا القوي في تطبيق برنامج مكافحة التضخم، ونحن واثقون من أن النسبة السنوية ستبقى ضمن نطاق توقعات البنك المركزي”.

تراجع أسعار المواد الغذائية.. لأدنى مستوياتها منذ 43 شهرا

وسجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية انخفاضًا بنسبة 0.27% في يونيو/حزيران مقارنة بالشهر السابق، ليتراجع معدل التضخم السنوي في هذا القطاع إلى 30.2%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

كما أظهرت البيانات أن معدل التضخم الغذائي الشهري كان قد تراجع إلى 0.71% في مايو/أيار.

انخفاضات متتالية للمؤشرات الأخرى

أوضحت هيئة الإحصاء أن:

مؤشر أسعار المنتجين (D-PPI) ارتفع بنسبة 2.46% في يونيو/حزيران مقارنة بالشهر السابق، وبلغ معدل التضخم السنوي فيه 24.45%.

أما مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (الذي يستثني الطاقة والأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب)، فسجل ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1.93%، فيما بلغ التضخم السنوي له 35.64%.

“معدلات التضخم تتحسن شهريًا”

أشار الوزير بولات إلى أن معدلات التضخم الشهرية تسجل تحسنًا منتظمًا مقارنة بنفس الأشهر من السنوات السابقة، مؤكدًا:

“هذا الاتجاه التنازلي مؤشر إيجابي ومبشّر على صعيد استعادة الاستقرار الاقتصادي”.

حملة حكومية لمواجهة الزيادات الباهظة

أكد بولات أن الحكومة تواصل معركتها لمنع المواطنين من الوقوع ضحية زيادات الأسعار المبالغ فيها، مشددًا على أن:

“أية زيادات غير مبررة ولا تستند إلى أسس اقتصادية، وتؤثر سلبًا على المنافسة العادلة، سيتم التصدي لها بحزم”.

كما أضاف أن وزارته تعمل على المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي من خلال تقليص العجز في التجارة الخارجية والحساب الجاري عبر سياسات وتدابير فعالة.

“ننتقل إلى مرحلة أقوى في استقرار الأسعار”

اختتم الوزير بولات تصريحاته بالتأكيد على أن الانخفاضات الأخيرة في التضخم تعزز من ثقة الحكومة في تحقيق أهدافها، قائلاً:

“مع ترسيخ مكاسبنا في مكافحة التضخم، سندخل مرحلةً أقوى بكثير من حيث استقرار الأسعار، وسنشعر بوضوح أكبر بالأثر الإيجابي على الرفاه الاجتماعي”.

المصدر: تركيا الآن