تركيا تفند الرواية المتداولة.. بالأرقام: هكذا توزعت التحقيقات في البلديات

تركيا ـ في ظل الجدل المثار عقب عمليات الفساد التي استهدفت ثلاث بلديات تابعة لحزب الشعب الجمهوري (CHP)، خرج وزير العدل التركي يلماز تونج برد حازم على اتهامات “استهداف المعارضة سياسيًا”، مؤكدًا أن:

“الجميع، بمن فيهم من يشغلون مناصب عامة، يخضعون للمراجعة القضائية. وصف الإجراءات القضائية بأنها سياسية أو متحيزة أو متعمدة خلال مرحلة التحقيق هو اتهام غير مسؤول، يضر بنزاهة واستقلال القضاء.”

وأضاف تونج أن مثل هذه التصريحات تسعى إلى استنزاف هيبة المؤسسات القضائية، وتسييس الإجراءات القانونية الجارية.

رئاسة مكافحة التضليل الإعلامي: الادعاءات غير صحيحة تمامًا

في السياق ذاته، أصدرت رئاسة مكافحة التضليل الإعلامي (DMM) بيانًا رسميًا مدعومًا ببيانات من وزارة الداخلية التركية، أكدت فيه أن:

“الادعاءات بأن القضاء التركي يستهدف فقط رؤساء البلديات المنتمين لأحزاب المعارضة، وأن وزارة الداخلية تمنح إذن التحقيق فقط لرؤساء البلديات التابعين لحزب الشعب الجمهوري أو غيره من أحزاب المعارضة، هي ادعاءات غير صحيحة على الإطلاق.”

وأوضحت أن التحقيقات شملت أيضًا العديد من رؤساء البلديات المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية (AK Parti)، بتهم مختلفة، من بينها:

• الفساد،

• الرشوة،

• الاختلاس،

• التلاعب بالعطاءات،

• والانتماء إلى منظمة غولن الإرهابية (FETÖ)،
وذلك سواء خلال فترة توليهم المناصب أو بعد مغادرتهم لها.

العدالة والتنمية على رأس قائمة تصاريح التحقيق لعام 2024

أرفقت وزارة الداخلية في بيانها تفاصيل التوزيع السياسي لتصاريح التحقيق الصادرة خلال عام 2024، والتي بلغت 176 تصريحًا، توزعت على النحو التالي:

• حزب العدالة والتنمية (AK Parti): 59

• حزب الشعب الجمهوري (CHP): 58

• حزب الحركة القومية (MHP): 21

• حزب الخير (İYİ Parti): 7

• حزب الشعب الديمقراطي (DEM): 10

وخلص البيان إلى أن:

“حتى من خلال النظر فقط إلى هذا التوزيع، يمكننا أن نرى أن التحقيقات بدأت دون أي تمييز حزبي.”

السياق السياسي

يأتي هذا الجدل في أعقاب عملية أمنية ضد ثلاث بلديات تابعة لحزب الشعب الجمهوري، والتي أثارت انتقادات من بعض الدوائر التي اعتبرت أن الحكومة تستهدف المعارضة سياسيًا.

لكن الردود الرسمية، من وزارة العدل ومن رئاسة مكافحة التضليل الإعلامي، حاولت تفنيد هذه الادعاءات عبر تقديم أرقام دقيقة وحالات ملموسة، لتؤكد أن القضاء التركي يتعامل بالمساواة مع جميع الأحزاب في إطار القانون.

ترجمة وتحرير تركيا الآن