جوجل في مرمى الغرامات مجددًا بتركيا.. ما القصة؟

تركيا ـ فرضت هيئة المنافسة التركية غرامة مالية جديدة على شركة جوجل بلغت 355 مليون و143 ألف و671 ليرة تركية، بعد أن تبيّن أن الشركة انتهكت التزاماتها السابقة المتعلقة بخدمات البحث المحلي، والتي كانت قد فُرضت عليها بقرار صادر في عام 2021.

مخالفة في تصميم “إعلانات الأعمال”

وأوضحت الهيئة أن التصميمات الجديدة التي أطلقتها جوجل تحت اسم “إعلانات الأعمال”، والتي تندرج ضمن فئة “الإعلانات المدفوعة بالرعاية”، تُعد مخالفة للالتزامات التي قطعتها الشركة سابقًا. إذ تبين أن هذه التصميمات تُشبه إلى حد بعيد التصميمات المعنية بخدمات البحث المحلي، وهو ما اعتبرته الهيئة تحايلاً على القرارات التنظيمية السابقة.

خلفية القرار الأصلي في 2021

في 8 أبريل/نيسان 2021، أصدر مجلس المنافسة قرارًا برقم 21-20/248-105، خلُص فيه إلى أن جوجل تمتلك موقعًا مهيمنًا في سوق خدمات البحث العامة، وأنها استغلت هذا الموقع لمنح خدماتها الخاصة في البحث المحلي ومقارنة أسعار الإقامة الأفضلية في نتائج البحث، على حساب منافسيها.

وجرى حينها فرض غرامة قدرها 296 مليون ليرة، إلى جانب إلزام الشركة باتخاذ خطوات تصحيحية تضمن توفير فرص عادلة لمنافسيها في الظهور على صفحة نتائج البحث.

خرق للالتزامات وتكرار للمخالفة

رغم تعهد جوجل بتقديم حلول امتثالية، أظهرت التحقيقات أن التصميمات الجديدة التي اقترحتها لم تُحقق شروط الحياد والمساواة، بل أعادت إنتاج النمط نفسه الذي يُميّز خدمات جوجل على حساب الآخرين.

وبناءً عليه، اعتبر مجلس المنافسة أن الشركة خالفت البند (أ) من التزامات القرار السابق، والمُتعلق بضرورة منح المنافسين شروطًا غير تعيق وصولهم إلى المستخدمين في صفحة نتائج البحث العامة.

احتساب الغرامة بحسب الدخل اليومي

وجاءت الغرامة الأخيرة بموجب المادة 17 من قانون حماية المنافسة رقم 4054، حيث تم احتسابها بمعدل 5 من كل 10 آلاف من الدخل الإجمالي لعام 2024 عن كل يوم مخالفة. وصدر القرار الجديد بتاريخ 26 يونيو/حزيران 2025 تحت الرقم 25-23/562-362.

بيان هيئة المنافسة

قالت الهيئة في بيانها الرسمي إن:

“الممارسات التي تنتهجها جوجل تؤدي إلى تشويه المنافسة وتعطيل دخول الشركات المنافسة إلى السوق، مما يُقوّض التوازن العادل في خدمات البحث المحلي ومقارنة الأسعار”.

تعقّب دائم لسلوك الشركات المهيمنة

تؤكد هذه الغرامة الجديدة استمرار الرقابة التنظيمية الصارمة في تركيا على ممارسات الشركات التكنولوجية العالمية، لا سيما تلك التي تتمتع بنفوذ واسع وتأثير مباشر على السوق الرقمية والمستهلكين المحليين.

المصدر: تركيا الآن