احذروا.. خداع عقاري عبر الإنترنت في تركيا

تزايدت في الآونة الأخيرة أنشطة الاحتيال العقاري عبر الإنترنت في تركيا، حيث يستغل المحتالون مواقع التسوق الإلكتروني لنشر إعلانات كاذبة عن شقق ومكاتب بأسعار مغرية، مدعين أن أصحابها يمرون بضائقة مالية ويحتاجون إلى بيعها بشكل عاجل.

وبحسب التحذيرات، يلجأ هؤلاء إلى خداع الضحايا من خلال إعلانات ملفتة مثل: “شقة 3+1 بسعر فرصة بسبب ظروف المالك”، ثم يطلبون دفع العربون بشكل مستعجل بحجة “تأكيد الحجز”. إلا أن المشتري يُفاجأ لاحقًا بأن العقار غير موجود أو لا يخص المعلن أصلًا.

ثغرات قانونية تُعقّد المعاقبة

المحامية آسية توغتشي تشاكير أوضحت أن المحتالين أصبحوا أكثر تمرسًا في استغلال الثغرات القانونية. وقالت: “غالبًا ما تصدر النيابة العامة قرارات بعدم الملاحقة القضائية، وتُصنَّف القضايا على أنها خلافات مالية، لا جرائم احتيال”.

وأضافت: “عندما يقع الضحية في الفخ ويدفع العربون، يقول له الطرف الآخر: لقد حجزنا لك العقار وفقًا للاتفاق، ولن نُعيد العربون. وهكذا تتحول القضية من جنائية إلى نزاع مدني بشأن ‘ديْن’، يصعب إثباته كجريمة”.

تحذيرات للمواطنين: لا تدفع قبل المعاينة

شددت المحامية تشاكير على أن العقود وحدها لا تكفي لحماية الحقوق، خاصة إذا لم يكن لدى الطرف الآخر أي ممتلكات أو دخل يمكن التحصيل منه. وقالت: “حتى لو كسبت القضية، فلن تحصل على شيء من شخص مفلس”.

ونصحت المواطنين بعدم دفع أي مبلغ دون معاينة العقار شخصيًا، والتأكد من تطابق العنوان في العقد مع موقع العقار الحقيقي. كما دعت إلى التحقق من الأوراق الرسمية، وعدم الانخداع بعروض مغرية على مواقع الإعلانات المعروفة.

خلاصة التحذيرات:

لا تدفع العربون قبل رؤية العقار.
تحقق من ملكية العقار والأوراق الرسمية.
لا تنخدع بعروض “البيع العاجل” أو “المالك بحاجة ماسة للمال”.
احذر من الإعلانات المضللة على مواقع إلكترونية غير موثوقة.
استشر محاميًا قبل توقيع أي عقد أو دفع مبالغ مالية.
الخبراء يُجمعون على أن الوقاية تبدأ بالوعي، ومهما بدا العرض مغريًا، فإن التحقق المسبق هو الضمان الوحيد لتجنب الوقوع ضحية احتيال قد يصعب تعويضه لاحقًا.

صحيفة تركيا – ترجمة وتحرير تركيا الان