تعديلات جديدة على السفر البحري في تركيا.. ما الذي سيتغير قريبًا؟

تركيا ـ نُشرت في الجريدة الرسمية التركية لائحة جديدة بعنوان “لائحة تعديلات لائحة الرحلات البحرية المنتظمة”، أعدّتها وزارة النقل والبنية التحتية، تتضمن تعديلات تنظيمية شاملة تهدف إلى ضمان بيئة تنافسية حرة ومستدامة في قطاع النقل البحري، وخاصة على الخطوط المنتظمة بين تركيا والمرافق الساحلية الأجنبية، وفي مقدمتها جمهورية شمال قبرص التركية.

وبحسب اللائحة الجديدة، ستدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر الرسمي، ما يمنح المشغّلين والمرافق الساحلية وقتًا للتكيف مع القواعد الجديدة.

الرسوم تُقيّم بالليرة التركية

أوضحت التعديلات أن الرسوم التي تفرضها المرافق الساحلية على الركاب والمركبات مثل أجور السفر و”Ayakbastı” – وهي رسوم تُحصّل عند نزول الركاب إلى الميناء – ستُحدد وتُقيَّم بالليرة التركية، على أن تضع الوزارة سقفًا لهذه الرسوم بما يتماشى مع قانون النقل البحري الداخلي والدولي.

تدقيق فني وإشراف على السفن

أُضيف إلى اللائحة تعريف جديد باسم “تدقيق تقييم الحالة”، والذي يشمل فحص تصميم السفن وحالتها الفنية، وستحدد الإدارة المختصة المعايير التفصيلية لهذا التدقيق.

كما تنص اللائحة على إجراء عمليات تفتيش دورية محدودة على خطوط النقل بين المدن من قبل الإدارة، لضمان الالتزام بالمعايير التشغيلية وتكافؤ الفرص بين المشغّلين.

تنظيم الرحلات الإضافية والتعديلات على التصاريح

يُسمح للمشغلين بتنظيم رحلات إضافية على خطوطهم المعتمدة خلال الأيام التي تشهد كثافة عالية من الركاب والمركبات، بشرط الإخطار المسبق عبر نظام معلومات الخدمات المنتظمة (DSBS)، وألا تؤدي هذه الرحلات إلى تعطيل عمل المرافق الساحلية أو إعاقة خدمات مشغلين آخرين.

كما توضح التعديلات أنه في حال شراء سفينة كانت مستأجرة، يظل تصريح الخط صالحًا حتى انتهاء صلاحيته، دون الحاجة إلى إصدار جديد.
وإذا رغبت إحدى الشركات بتشغيل سفينة على خط يملكه مشغّل آخر، فيمكنها الحصول على تصريح خط إضافي عبر آلية شراء الخدمة.

تأمين إلزامي وفحص صارم للسفن القديمة

ألزمت اللائحة السفن العاملة في الرحلات المنتظمة بالحصول على تأمين مسؤولية بحرية إلزامي من شركات وأندية تأمين معتمدة من قبل الوزارة، ويجب أن يكون التأمين ساريًا طوال مدة التصريح وبما يتوافق مع التشريعات ذات الصلة.

أما السفن غير المصنفة التي يتجاوز عمرها 25 عامًا، فيُشترط أن تخضع لفحوصات أولية وتحت الماء من قبل هيئات تصنيف معترف بها، وفقًا لإجراءات تحددها الإدارة.

معايير جديدة للحصول على “شهادة المطابقة”

تشترط اللائحة الجديدة من أجل إصدار شهادة المطابقة للسفن التي ترفع علمًا أجنبيًا أن لا يكون علمها مدرجًا ضمن القوائم السوداء في مذكرات التفاهم الخاصة بمراقبة دولة الميناء في البحرين الأبيض والأسود. كما يجب ألا يكون أداء السفينة أقل من أداء الجهة المانحة للشهادات بموجب الاتفاقيات الدولية.

وتوضح اللائحة أنه إذا لم يتوفر أي سجل تقييم لعلم السفينة في المذكرات المذكورة، فلن يُصدر تصريح تشغيل.

إجراءات خاصة للنقل مع قبرص التركية

منحت اللائحة الوزارة صلاحية تطبيق إجراءات وسياسات بديلة في ما يخص النقل المنتظم بين تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، نظرًا لطبيعة الخط وحساسيته السياسية.

نظام بيع تذاكر إلكتروني

فرضت اللائحة على المشغلين العاملين بين المدن أو إلى الجزر، خاصة في جنوب بحر مرمرة وبحر إيجة، إنشاء نظام إلكتروني لبيع التذاكر، على أن لا تتجاوز مبيعات التذاكر عبر الإنترنت 10% من إجمالي تذاكر الركاب والمركبات.

تغيير اسم المشغل والتصاريح المرتبطة

إذا غيّر المشغل اسمه التجاري أو اسمه القانوني، فيجب إخطار سلطة الميناء خلال 5 أيام عمل. وتمنح الوزارة مهلة تصل إلى شهرين لإعادة إصدار تصاريح الخط بالاسم الجديد، على أن تستمر السفينة في العمل بموجب التصاريح القديمة خلال هذه الفترة.

موعد دخول القرار حيز التنفيذ

بحسب المادة الأخيرة من اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية، سيدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من تاريخ النشر، ما يتيح للقطاع البحري والمرافق التنظيمية والمشغلين الوقت الكافي لتحديث أنظمتهم وبُناهم التشغيلية وفقًا للقواعد الجديدة.

المصدر: تركيا الآن