أردوغان يمهد لمرحلة ما بعد “بي كا كا”: إصلاح شامل للبلديات ونهاية عهد الوصاية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تعيين أوصياء على البلديات سيصبح استثناءً في المرحلة المقبلة، وذلك في حال التزام منظمة “بي كا كا” الإرهابية بقرار إلقاء السلاح وتفككها الكامل.
وأوضح أردوغان أن المرحلة القادمة تستدعي “وضعًا جديدًا للإدارة البلدية” في البلاد، مشددًا على ضرورة مراجعة منظومة الحكم المحلي بأكملها، من حيث تقاسم الصلاحيات وهيكل الإدارة وشفافية استخدام الموارد.

نحو نظام جديد للإدارة المحلية

وفي كلمة ألقاها الرئيس أردوغان، أشار إلى أن تركيا باتت بحاجة ملحّة إلى مناقشة شاملة لمفهوم الإدارة المحلية وتنظيمه ضمن نظام حديث. وقال:

“الارتباك في الصلاحيات بين البلديات المختلفة، خاصة في المدن الكبرى خارج أنقرة وإسطنبول وكوجالي، يستدعي إعادة النظر بشكل عاجل، لا سيما في مسألة تضارب المسؤوليات بين بلديات المدن وبلديات المناطق”.

كما أكد أردوغان على ضرورة وضع تعريفات واضحة، وإجراءات دقيقة، وممارسات شفافة في العمل البلدي، مشيرًا إلى أهمية تصميم لوائح تقسيم المناطق منذ البداية بشكل مدروس، وتثبيط تخصيص الموارد لمشاريع تفتقر إلى الإعداد الفني والإداري اللازم.

رقابة على الموارد ودعوة للبرلمان

وشدد الرئيس التركي على ضرورة إنشاء هيكل رقابي فعال على الموارد العامة المخصصة للبلديات، بالتعاون بين الديناميكيات المحلية والمؤسسات المركزية ذات العلاقة.
ودعا أردوغان البرلمان إلى إطلاق عملية إصلاح شاملة لنظام الحكم المحلي، قائلاً:

“نؤمن بضرورة معالجة أوجه القصور في النظام الحالي واقتراح حل تعاوني بين الأحزاب السياسية لتلبية توقعات الدولة والمواطنين”.

“الوصاية” ستصبح استثناءً

وفي ما يشبه إعلانًا رسميًا لتغيير النهج في إدارة البلديات، قال أردوغان:

“نعتقد أنه مع تفكك المنظمة الإرهابية وزيادة انخراط السياسة، ستصبح ممارسات الوصاية في البلديات استثناءً مرة أخرى”،
مشددًا على أن هذا الطرح لا علاقة له بأي تطورات سياسية أو قضائية حالية، بل يعكس رؤية استراتيجية متوسطة وطويلة الأجل لمستقبل البلديات في تركيا.

منظور يتجاوز الانقسامات السياسية

وفي ختام تصريحاته، أكد الرئيس التركي أن البرنامج الجديد للحكم المحلي يجب أن يُبنى على أساس التوافق الوطني، موضحًا أن “حل مشاكل البلديات يتطلب منظورًا يتجاوز الحزبية الضيقة”، داعيًا إلى حوار شامل من أجل بناء نظام إدارة محلية أكثر كفاءة وعدالة واستقلالية.