اتهامات أوزغور أوزيل على المحك: وزير العدل التركي يرد ويكشف تفاصيل مهمة

 

قدّم زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزغور أوزيل، سؤالاً برلمانياً من سبعة استفسارات إلى وزير العدل، يلماز تونتش، حول التحقيقات الجارية في بعض بلديات الحزب. وأوضح تونتش في تصريحات للصحفيين أن أوزيل يحاول تصوير هذه التحقيقات على أنها ذات دوافع سياسية، مشدداً على أن المُبلّغين والمخبرين هم أنفسهم وأن القضاء يجب أن يُترك لشأنه، مؤكداً أن تركيا لا تعمل بنظام مزدوج، وأن الردود على الأسئلة البرلمانية ستُرسل كتابياً لضمان الشفافية.

 

التحقيقات القانونية ومبدأ افتراض البراءة

أكد تونتش أن التحقيقات بدأت بناءً على بلاغات وقرارات صادرة عن النيابة العامة وقضاة الصلح الجنائي، وأنها لم تُجرَ لأغراض سياسية، مشدداً على ضرورة احترام مبدأ افتراض البراءة.

وأوضح أن الانتقادات مقبولة، لكن التصريحات المهينة لها أهداف مختلفة، مؤكداً أن سبل التماس العدالة مفتوحة وتُطبق بالكامل في تركيا.

 

قضية ربيعة ناز فاتان

تطرق الوزير إلى قضية وفاة الفتاة ربيعة ناز فاتان، مشيراً إلى أن تحقيقاً قضائياً قد أُجري، وأن أسرتها واصلت رفع دعاوى واستأنفت أمام المحكمة الدستورية. وقال تونتش إن المحكمة منحت الأسرة تعويضاً بسبب بعض أوجه القصور والإهمال، لكنها لم تأمر بإعادة المحاكمة، مؤكداً على دراسة المبررات بعناية قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.

جرائم القُصّر والحزمة القضائية الحادية عشرة

خلال حفل افتتاح معرض المنتجات والحرف اليدوية في أماكن العمل بالعاصمة أنقرة، تطرق تونتش إلى مسألة جرائم القُصّر والإجراءات المتبعة لمعالجتها. وأوضح أن الأطفال دون سن الثانية عشرة لا تُفرض عليهم عقوبة، بينما يُخفّض نص العقوبة إلى النصف لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، وإلى الثلث لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، مع مراعاة خطورة الجريمة وطبيعة الفعل.

وأكد الوزير أن الحزمة القضائية الحادية عشرة ستضمن لائحة تدريجية تمنع تخفيض العقوبات في الجرائم الخطيرة، مشيراً إلى أهمية الإجراءات الوقائية والتنسيق مع وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، خاصة مع انتشار هذه الجرائم على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

تأكيد استقلال القضاء وشفافية العدالة

واختتم تونتش حديثه بالتأكيد على أهمية استقلال القضاء وضرورة عدم تأثير أي زعيم سياسي على سير التحقيقات، مؤكداً أن الدولة التركية تطبق العدالة بشفافية، وأن الردود على الأسئلة البرلمانية ستصدر كتابياً لضمان مصداقية العملية القضائية وحماية حقوق جميع الأطراف.

 

 

 

ترجمة وتحرير تركيا الآن