أقرت الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي”، المعروف باسم قانون ” تركيا بلا إرهاب “، عقب جلسة برلمانية مكثفة استمرت 12 ساعة، ليصوت لصالح القرار 467 نائباً مقابل رفض 87 نائباً.
ويشترط القانون لتطبيقه صدور تأكيد أمني نهائي بإنهاء وجود المنظمة الإرهابية ونزع سلاحها بالكامل، يليه نشر قرار رسمي من مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية. وسيتم إنشاء لجنتين للإشراف على العملية؛ الأولى برئاسة نائب الرئيس جودت يلماز وتضم وزراء ومسؤولين أمنيين لمراقبة حل المنظمة وسحب السلاح، والثانية لجنة برلمانية للمراقبة والتنسيق تضم ممثلي الأحزاب.
وتتضمن آلية تنفيذ القانون منح فترة مهلتها 6 أشهر للراغبين في الاستفادة منه لتقديم طلباتهم وتسليم أسلحتهم ومعداتهم. ويشمل التشريع تطبيق تأجيل الأحكام وإيقاف القضايا والإفرج عن المسجونين مع فترة مراقبة تمتد لخمس سنوات للجرائم المعاقب عليها بالسجن 15 عاماً أو أقل، وعشر سنوات للجرائم الأكثر خطورة، شريطة عدم ارتكاب أي جريمة إرهابية جديدة خلال هذه الفترة.
واستثنى القانون بشكل قاطع جرائم القتل العمد والجرائم المرتكبة قبل يونيو 2005 المستوجبة للسجن المؤبد المشدد، مما يحرم عبدالله أوجلان نهائياً من الاستفادة من هذه اللائحة. كما فرض التشريع حظراً سياسياً مؤقتاً على المشمولين يتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، مع منح الحماية القانونية التامة لكافة الموظفين العموميين المشاركين في تنفيذ العملية.
