تزامنا مع الحملة على الفساد…أمر ملكي جديد يخص القضاء السعودي

وذكرت الوكالة، أن الملك أصدر أمرا ملكيا بترقية 26 قاضيا وتعيين 30 آخرين في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات وتعيين يأتي امتداداً للدعم المتواصل من العاهل السعودي وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

وكانت السلطات في السعودية احتجزت عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال في حملة على الفساد بدأت يوم السبت الماضي، حيث يواجه هؤلاء اتهامات بغسل الأموال والرشوة والابتزاز واستغلال المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية.

#خادم_الحرمين_الشريفين يأمر بترقية وتعيين 56 قاضياً في #وزارة_العدل في مختلف درجات السلك القضائي ، حيث شمل الأمر الملكي الكريم ترقية (26) قاضياً ، وتعيين (30) قاضياً .https://t.co/5ekUNOdosd#واس pic.twitter.com/8aGiNf49i1

— واس (@spagov) November 9, 2017

ولم يتضح بعد ما إذا كان هؤلاء القضاة سيقومون بأي دور في الحملة الآخذة في الاتساع.

وقالت مصادر مصرفية لـ”رويترز”، إن “البنك المركزي في الإمارات طلب من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا، ما قد يكون تمهيدا لتجميد حساباتهم”.

وأعلنت السعودية أنها ستصادر أصولا تم الحصول عليها بشكل غير مشروع ، وفيما لم تحدد الرياض جدولا زمنيا لعمليات المصادرة، قالت مصادر مصرفية: إنه “جرى تجميد أكثر من 1700 حساب بنكي داخلي بالفعل، بناء على طلب من البنك المركزي”.

وتسبب الفساد على مدى سنوات في إهدار 800 مليار دولار من إيرادات الدولة، ويعتقد مصرفيون، أن كثيرا من هذه الأموال في الخارج في دول مثل سويسرا وبريطانيا.

وكالات