«فاتورة الحروب الإقليمية.. جودت يلماز يعلن مؤشرات البرنامج المتوسط الأجل واقتصاد تركيا ويتوقع تجاوز الدخل 1.8 تريليون دولار!
أعلن نائب رئيس الجمهورية التركية، جودت يلماز، خلال مؤتمر صحفي خصص لإعلان تفاصيل “البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل” المعني برسم خريطة الطريق الاقتصادية للسنوات الثلاث المقبلة، أن التوترات العسكرية والحروب المستمرة في المنطقة كبدت الاقتصاد التركي فاتورة تضخمية مباشرة وغير مباشرة قدرها 7 نقاط مئوية كاملة.
وأكد يلماز أن السياسة النقدية والمالية المشددة نجحت في وضع التضخم على مسار تنازلي عقب ذروته الصادمة البالغة 75.5% في مايو 2024، إلا أن ضغوط سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والغاز المرتفعة جراء ظروف الحرب أعاقت سرعة انخفاضه مؤقتاً، ما دفع الحكومة إلى تحديث توقعاتها لفاتورة واردات الطاقة من 63 مليار دولار إلى 71 مليار دولار.
وأضاف أن أبرز أهداف ومؤشرات البرنامج الاقتصادي المتوسط الأجل هي خفض التضخم إلى 28.4% بنهاية عام 2026، ثم الوصول إلى 21% عام 2027، و13.5% عام 2028، ليعود إلى خانة الآحاد بنسبة 9% بحلول عام 2029.
وتابع أنهم يهدفون إلى تعديل نمو الناتج المحلي لعام 2026 إلى 3.3% بسبب المخاطر الجيوسياسية، على أن يستعيد عافيته بنسبة 4.2% عام 2027، و4.6% عام 2028، و5% بحلول عام 2029.
وتوقع تجاوز الناتج المحلي الإجمالي حاجز 1.8 تريليون دولار للمرة الأولى بنهاية 2026، مع تخطي نصيب الفرد حاجز 20 ألف دولار، والوصول بالدخل القومي لأكثر من 2.2 تريليون دولار بنهاية فترة البرنامج.
ويستهدف البرنامج خلق 2.1 مليون فرصة عمل إضافية لمواجهة معدلات البطالة وضمان استقرار سوق التوظيف.