البنك الإسلامي للتنمية يدعم طاقة تركيا لـ10 سنوات قادمة

قال مدير البنك الإسلامي للتنمية في تركيا، صالح جلاسي، إنَ “البنك عازم على مواصلة دعمه الكبير للاستثمار في قطاع الطاقة بتركيا خلال السنوات العشر القادمة”، مشيرا أنهم ينوون استخدام التصنيف الائتماني “AAA” للبنك، في توفير تمويلات منخفضة التكلفة للمستثمرين في مشروعات الطاقة داخل تركيا.

وأكد جلاسي في حديث خاص لـ”الأناضول”، أن مشروعات الطاقة بشتى أنواعها، لاسيما المتجددة منها، تحظى بمكان مميز وسط أولويات البنك للفعاليات التي يعتزم تنفيذها في تركيا للسنوات العشر المقبلة.

وأوضح، أن البنك الإسلامي للتنمية، وفَر موارد مالية بقيمة 540 مليون دولار أمريكي في قطاع الطاقة بمدن تركية عديدة، تم انفاقها العامين الماضيين، وزاد: “ساهمنا مؤخراً بأكثر من ملياري دولار من الاستثمارات، معظمها في قطاع الطاقة المتجددة ومشاريع تطوير كفاءة الطاقة، ما أسهم بشكل إيجابي في تفعيل الوحدات ذات القدرة 600 ميغاوات بالبلاد”.

وأضاف: “إيماناً من البنك بأن قطاع الطاقة مهم جداً للتنمية الاقتصادية في تركيا، فضلاً عن زيادة حاجة أنقرة إلى الاستثمار في مجال البنية التحتية في قطاعات إنتاج وتوصيل وتوزيع الكهرباء وتخزين الغاز الطبيعي، نشرع حالياً في تنمية مصادر الطاقة المتجددة بالكهرباء والغاز الطبيعي، ودعم قطاعات الصناعة والبناء والنقل المعتمد على الطاقة النظيفة “.

وسيواصل البنك تقديم الدعم المالي لتركيا، بالتوافق مع أولويات الحكومة في تكثيف الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وفقا لـ “جلاسي”، الذي لفت إلى أن التمويلات التي سيوفرها البنك لن تقتصر على هذا المجال وحسب، بل ستتسع لتشمل مشروعات الطاقة النظيفة الأخرى وتخزين الطاقة وأنظمة توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي”. وتعتزم تركيا، تشكيل صناديق تمويل جديدة من القطاع الخاص؛ من أجل دعم الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة المعروفة بتكلفتها المرتفعة في البلاد”.

و في سياق متصل، أشار جلاسي أن البنك قرر الاستثمار في صناعة الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج الطاقة النظيفة محلياً، ولن يلجأ لاستيرادها من دول أجنبية، “ما سيعود بالنفع الكبير على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي في البلاد وتحقيق عديد من الفوائد المستدامة مثل تخفيض فاتورة الواردات التركية، فضلا عن توفير عديد من فرص العمل للأتراك”.

وأضاف أن البنك أكد تبنيه هذه السياسة الجديدة من خلال إعلانه دعم مشروع “قونيا – قرة بينار” للطاقة الشمسية وسط الأناضول، والذي ستُستخدم فيه تقنية وأجهزة ومعدات محلية الصنع بشكل كامل.

وأكدت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز” في وقت سابق، التصنيف الائتماني (AAA)، الذي كانت منحته للبنك الإسلامي للتنمية، مع “نظرة مستقبلية مستقرة”، نظراً لما يتمتع به البنك من كفاية رأسمالية قوية ونشاط واسع التنوع.

ويظل البنك الإسلامي للتنمية من بين أعلى البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، والأعلى تصنيفاً في العالم الإسلامي، إذ يحافظ على التصنيف الائتمانيّ المذكور من وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للسنة الـ15 على التوالي.

و”الإسلامي للتنمية” بنك متعدد الأطراف تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ومقره السعودية، أنشأ سنة 1973 من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وفقاً للمبادئ المالية الإسلامية.