“الدستورية التركية” ترفض طلب حزب معارض بإلغاء مرسومين قانونيين

رفضت المحكمة الدستورية التركية، اليوم الأربعاء، النظر في اعتراض تقدم به حزب الشعب الجمهوري (زعيم المعارضة) لإلغاء مرسومين قانونيين صدرا في إطار حالة الطوارئ المعلنة في البلاد.

وحسب مراسل الأناضول، عللت المحكمة رفضها بـ “عدم الاختصاص”، ومن المنتظر أن تعلن عن الحيثيات الكاملة للقرار الأسبوع المقبل.

والمرسومان المعنيان بطلب الحزب المذكور، يحملان رقمي 668، و669، وصدرا على خلفية المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد في يوليو/تموز الماضي.

وينص المرسوم الأول على إجراء بعض التعديلات في مؤسسات ودوائر الدولة.

ويقضي المرسوم الثاني بإنشاء جامعة الدفاع الوطني، وإجراء تعديلات على بعض المؤسسات، فضلا عن تعديلات في القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، والمحاكم العسكرية، وخفر السواحل، ومؤسسات أخرى.

كما ينص المرسومان على إلحاق قيادات القوات المسلحة بوزارة الدفاع، والدرك بالداخلية، والمستشفيات العسكرية بالصحة، وفصل عناصر منظمة “فتح الله غولن” من مؤسسات الدولة.

وتقدم حزب الشعب الجمهوري باعتراضه إلى المحكمة الدستورية في سبتمبر/أيلول الماضي.

ولم يذكر المصدر الأسباب التي دفعت الحزب المعارض لتقديم طلب الاعتراض على المرسومين.

وعقب المحاولة الانقلابية أعلنت تركيا حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر؛ من أجل الحفاظ على النظام العام، قبل مصادقة البرلمان على تمديدها أمس الثلاثاء، لثلاثة أشهر أخرى تبدأ من 19 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية.

وتصدى المواطنون في الشوارع لهذه المحاولة، كما لاقت رفضاً من كافة الأحزاب السياسية؛ ما أدى إلى إفشالها.